استغلوها للضغط على مصر.. المنظمات الحقوقية الدولية بوابة الإخوان نحو الإرهاب

كما تروج الإعلانات للمنتج، تتمثل مهمة المنظمات الحقوقية الدولية في الترويج لجماعة الإخوان، من خلال تبرير ممارسات العنف الصادرة عنهم، سعيًا خلف حمايتهم ومحاولة لحشد الرأي العام الدولي لدعم الإرهاب وتجميل صورته بما يكسبهم تعاطف أكبر معهم، على أمل أن يعودوا من جديد إلى رأس السلطة المصرية التي كشف تواجدهم عليها لمدة عام كامل دعمهم لمصالحهم المتفقة مع أهداف التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي كاد يهدم الدولة المصرية لولا إنقاذ الشعب لها بثورة 30 يونيو وما بعدها من أحداث وقرارات سياسية حققت الاستقرار نسبيًا إلى مصر خاصة في الفترة الأخيرة.

ومع استمرار هذه العملية الترويجية للجماعة من قبل المنظمات الدولية، تحولت هذه الأخيرة إلى بوق لجماعة الإخوان يصدر تقاريرها التي تحرض ضد مصر ويدعم ممارساتها الإرهابية وهو ما يشكل دورًا خطيرًا يجب وضع حد له.

وبهدف التحريض ضد مصر وتشويه صورة النظام المصري عقب ثورة 30 يونيو، وضعت التنظيمات الدولية للجماعة خطة موسعة كان أحد أهم  بنودها ملف حقوق الإنسان، فاستخدمت الجماعة الداعمة للإرهاب المراكز البحثية والحقوقية الغربية لنشر مزاعمها وإيصالها إلى صناع القرار في الدول الغربية، الأمر الذي يخلق تأثيرًا أكبر عليهم لخدمة المشروعات الإخوانية، وبالفعل بدأت خطة الإخوان في التنفيذ خارجيًا من خلال الائتلاف المصري الأمريكي لأجل الشرعية، والائتلاف العالمي للحقوق والحريات، بالإضافة إلى الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج من أجل الديمقراطية، وأعلنت المنظمات إرسال تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي وهي تعد الأكثر تأثيرًا في أوروبا وأمريكا.

واستهدفت من هذا المخطط عبر هذه المراكز البحثية والحقوقية الدولية الداعمة للإخوان، كسب تعاطف الاتحاد الأوروبي معهم، وهو ما دفع التنظيم بالخارج لإنشاء عدد من المنظمات الحقوقية تحت إدارتهم والتي تروج لوجود حالات الاختفاء القسرية وتعذيب السجون والاغتصاب، زاعمة أن هذه الممارسات اللاإنسانية تجري بشكل ممنهج.

ومن بين هذه المراكز المروجة لإرهاب الإخوان مركز "أمية" للبحوث والدراسات الاستراتيجية والذي يقع بتركيا، إلى جانب منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعروفة عن أكاذيبها المستمرة في دعم الإخوان ومحاولة تحسين صورتهم أمام العالم، والتي يقع مقرها بلندن ويرأسها القاضي الهارب وليد شرابي، وتأتي هذه المنظمة في مقدمة المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي تحصل على تمويل غير محدود ومباشرة من قطر، وذلك بخلاف مركز أبحاث ودراسات قناة "الجزيرة" والتي أنشأت الجزيرة قسمًا خاصًا فيه للبحثو والدراسات، كما يولي النظام القطري الحاكم اهتمامًا كبيرًت بهذا المركز، بل ورصدت له ميزانية تخطت ملايين الدولارات، فهو يضم عدد كبير من الباحثين وعناصر جماعة الإخوان على رأسهم الإخواني القطري –السعودي سابقًا – محمد الأحمري، وعزمي بشارة.

وبالتالي يتضح أسلوب الإخوان الذي يعتبره الورقة الأخيرة المتاحة أمامه للعب بها، وهي ملف حقوق الإنسان، فيعتبره البوابة التي تمكنوا من استغلالها من أجل الضغط على مصر وإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضد الدولة.