أبرزها للمحتجزين وتعديل لائحة القيد.. 6 طلبات على طاولة عمومية "الصحفيين" (تقرير)

وجاء في نص مشروع القرار، أنه جاء إعمالًا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم، وهي المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.

وضم مشروع القرار أيضًا، انطباق الحظر على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي، أو لا ينأى به عن تعارض المصالح.

ويُعد من يخالف هذا القرار مُستقيلًا بشكل تلقائي من موقعه النقابي، وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديلًل عنه.

كما طالب الزملاء، بعمل لجان استماع تتولى لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين تنظيمها لأعضاء الجمعية العمومية، ومناقشة القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا، والتقدم من خلال نواب البرلمان الصحفيين بطلب للمجلس بتعديلها.

وقال الزملاء في مذكرتهم، إن اقتراع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المُسجلين بجدول المشتغلين من المحبوسين دون إصدار أحكام قضائية، لا يعطل هذه الممارسة الديمقراطية، بل هو حق دستوري وقانوني ونقابي.

واقترح الزملاء إقامة لجنة انتخابية خاصة في محيط سجون طرة للزملاء المُستحقين ممارسة الاقتراع، بعد إعداد النقابة لقائمة كاملة بهم، من واقع متابعتها لملفاتهم القانونية.

"البلشي" يتقدم بطلب يحمل ملامح برنامجه الانتخابي لوضعه على جدول العمومية
وتقدم خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح على عضوية المجلس، بطلب للنقابة يحمل ملامح خطته لوضعه على جدول أعمال الجمعية العمومية، كمشروعات لقرارات مُقترحة، تلزم أعضاء المجلس القادمين.

وجاءت بنود الطلب كالتالي:

أولًا: الدعوة لمشروع قرار يُلزم المجلس القادم بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، واللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المُبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية، وإعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيًا في القانون وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق لا يجوز التخلي عنه، فضلًا عن كونها المدخل الرئيسي لإعادة الاعتبار للصحافة.

ثانيًا: إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة في مصر، وإبقائها قادرة على الحياة في الوقت الحالي، وقادرة على النمو وتحقيق الفوائض في المستقبل.

وتضم الآلية كافة أطراف الصناعة المعنية من المؤسسات القومية والخاصة والخبراء المستقلين، وتدرس التجارب العالمية الناجحة خلال السنوات الماضية خاصة فيما يخص تنظيم الصحافة الرقمية والاستثمار فيها، بما يُعظم عوائد الإعلانات والاشتراكات، ووقف خسائر الصحف الورقية عبر الممارسات الرشيدة في إدارتها، وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة لأسعار الصحف، والانخفاض المستمر في توزيعها.

ثالثًا: استعادة دور الصحافة القومية وتحريرها من الهيمنة المفروضة عليها، كطريق لزيادة مواردها، ووضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف، وأن تكون نقابة الصحفيين طرفًا أساسيًا فيها لضمان حقوق الزملاء.

رابعًا: المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشرن وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقًا للصحفيين، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.

خامسًا: أن تتدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًا لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصةً وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء.

سادسًا: السعي إلى إحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية، واستحداث موارد جديدة، من خلال التكنولوجيا المتاحة، والتضامن مع الصحف الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات.

سابعًا: إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، على أن يتم تدبير موارده عبر اشتراكات من الأعضاء أو من الرسوم المفروضة على تكويد الصحف أو من التبرعات من مختلف الجهات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة للصرف منه بحيث لا تتم إساءة استخدامه.

ثامنًا: عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها، مع ضمان الحفاظ على المكاسب الموجودة في القانون الحالي والخاصة بحقوق العمل والمكافآت ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين وتمثيل الشباب في مجلس النقابة، والتجديد النصفي للمجلس ومدة النقيب بما يضمن حيوية النقابة وضمان اجتماعها دورياً في ظل المصاعب التي تتخلل انعقادها حالياً.

تاسعًا: إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعة في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفي الاقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم، والنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف، بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي، وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة، بالتنسيق مع مجلس النقابة، بما يضمن فاعلية دوره، ودراسة فتح الباب لقيد المواقع الالكترونية التي تستوفي الشروط النقابية، وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون.