رئيس "حقوق الإنسان" بالنواب: مصر حريصة على إنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي على الشعبية الواسعة لكرة القدم على المستويين القارى والعالمي لما لها من دور فعال في التقريب بين الشعوب وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في إطار التنافس الرياضي وتوفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه.

وقال " عابد "، ان تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أنه متابع جيد للرياضة خاصة انه اشاد خلال اللقاء بالتطور الملحوظ الذى تشهده كرة القدم الأفريقية مؤخرًا على الساحة العالمية، والذى تمثل فى الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الأفريقية فى البطولات الدولية، وكذا وصول عدد كبير من لاعبى كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمى.

وأعرب النائب البرلماني عن سعادته بتأكيد الرئيس على حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية خاصةً في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية أفريقية متميزة، مؤكدًا أن إشادة رئيس الكاف بدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتدادًا للموقع المصري الريادي في أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية وتقديره لكافة التسهيلات والتجهيزات التي توفرها مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خاصةً في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد لسابق استضافتها للبطولة القارية أربع مرات انما هو دليل قاطع على الدور التاريخى والريادى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التى تهم القارة السمراء.



ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها السبت القادم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن حول الحكم النهائي الصـادر – حضوريًا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الاسكندرية.

بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

ويصوت البرلمان خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.

كما تناقش الجلسة، طلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق.

ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.

وتناقش الجلسة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.