سبب خضوع مسؤولي باركليز لابتزاز رئيس الوزراء القطري السابق
كشف ماركوس أغيوس، الذي شغل منصب رئيس مجلس
إدارة بنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008، أن أعضاء مجلس إدارة البنك أعربوا
عن قلقهم من احتمال تعرض رواتب المديرين التنفيذيين للتخفيض إذا ما فشل البنك في الحصول
على الأموال اللازمة لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية عام 2008، وفقاً لما نشرته صحيفة
"ذا غارديان".
جلسة 5 ساعات
جاء ذلك في أقوال أغيوس كشاهد إثبات رفيع
المستوى من الإدارة العليا ببنك باركليز، أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك البريطانية،
أثناء الجلسة التي تولى توجيه الأسئلة خلالها إلى أغيوس، ممثلو الادعاء عن مكتب مكافحة
جرائم الاحتيال الكبرى SFO لما يقرب من 5 ساعات حول الأسباب
التي دعت بنك باركليز إلى بدء حملة طارئة لاجتذاب استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني
في عام 2008، وفي محاولة لكشف الدوافع وراء قبول المديرين التنفيذيين السابقين الأربعة
المتهمين بعقد اتفاقيتين مزيفتين مع كيانات وأفراد قطريين.
محضر اجتماع أكتوبر 2008
وطلب المدعي العام الرئيسي إدوارد براون
من أغيوس أن يذكر تفاصيل حول اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد في أوائل أكتوبر 2008،
والذي واكب استعدادات من الحكومة البريطانية لتطبيق خطة إنقاذ في بنك رويال ستريت أوف
سكوتلاند وبنك لويدز.
ووفقًا لمحضر الاجتماع الذي تمت قراءة محتوياته
أمام هيئة المحلفين، ناقش مجلس الإدارة ما إذا كان يتعين على بنك باركليز تقديم عرض
إلى الحكومة البريطانية بشأن ضخ جديد لرأس المال، لكن كان هناك قلق بشأن "القيود
التي سيتم فرضها على البنك"، حول عملياته وبشكل خاص على القدرة على اعتماد توزيع
الأرباح ومستوى الحوافز التي يتم منحها للمديرين التنفيذيين.
خوف من فقد الموظفين المتميزين
وقال أغيوس، في ذلك الوقت، كان هناك
"مستوى رائع من المنافسة" بين المصرفيين الذين قفزت رواتبهم لمستويات أعلى
على مدى 10 إلى 15 سنة.
وأوضح أغيوس خلال الاجتماع أن احتمال خفض
الأجور ربما يعني المخاطرة بخسارة المواهب رفيعة المستوى في البنك.
وقال أغيوس إن مجلس الإدارة في باركليز
كان "يواجه مشكلة أنه إذا لم يمكن دفع الرواتب السائدة في السوق للموظفين، فإن
الموظفين أصحاب المهارات العالية والذين يتقاضون أجوراً عالية سيرحلون".
وأضاف أغيوس: "وتوصلنا إلى نتيجة مفادها
أنه إذا كان المساهم الرئيسي لدينا هو الحكومة (البريطانية)، فإن قدرتنا على دفع أسعار
تنافسية لموظفينا للحصول على خدماتهم ستتعرض للخطر".
اتهامات الكذب والتزوير
يتهم مكتب SFO 3 من المديرين
التنفيذيين السابقين لباركليز وهم ريتشارد بوث وروجر جنكينز وتوم كالاريس، بالإضافة
إلى الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بارتكاب جريمة الكذب وتحرير مستندات صورية مزيفة
في عام 2008 بغرض التحايل وتجنب إطلاع سوق الأسهم والمستثمرين الآخرين حول دفع 322
مليون جنيه إسترليني في شكل رسوم إضافية وعمولات سرية لكيانات وأفراد في قطر، على رأسهم
الشيخ حمد بن جاسم الذي كان يتولى عدة مناصب سيادية آنذاك، واشترط الحصول على العمولات
ونسب أعلى من باقي المستثمرين في البنك من أجل أن يوافق على قيام صندوق الثروة السيادي
القطري بالاستثمار في بنك باركليز، وكذلك إخفاء أن ملكية شركة تشالنجر يونيفرسال ليميتد
تعود إلى الشيخ #حمد_بن_جاسم وأسرته.
اتفاقيتان مشبوهتان مع حمد بن جاسم
ويقول ممثلو الادعاء إن المديرين التنفيذيين
عقدوا اتفاقيتي خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة، التابعة للصندوق السيادي القطري،
من أجل إخفاء مطالب الشيخ حمد بن جاسم بالرسوم والعمولات التي تعد في واقع الأمر رشاوى
مقابل استغلال منصبه وصلاحياته الواسعة في ذلك الحين. وينكر المتهمون الأربعة الاتهامات
الموجهة إليهم، فيما أشار أغيوس إلى أنه لم يعرف بتقديم نسب أعلى للجانب القطري، وأنه
إذا كان علم بذلك آنذاك، كان سيقوم إما بطلب تخفيض النسبة المئوية لتتساوى مع ما يحصل
عليه باقي المستثمرين أو يطلب زيادة النسب لباقي المستثمرين.
"قطر لم تكن ضرورة"
وقال أغيوس للمحكمة إن الخطط الأولية لجلب
الأموال وجذب المستثمرين بدأت في وقت سابق من عام 2008 عندما كانت الأسواق هادئة نسبيا،
بما يعني أن قطر "لم تكن ضرورية في تلك المرحلة، ربما كان مرغوبا فيها" كمستثمر
فحسب. وأضاف: ولكن بحلول صيف عام 2008 "بدأت الأمور تتحول"، وأصبحت السلطات
في المملكة المتحدة متوترة على نحو متزايد، وسرعان ما طلبت هيئة سيتي التنظيمية من
البنوك رفع مستوياتها من رأس المال.
واستطرد أغيوس قائلا إن الأمور بلغت ذروتها
في "عطلة نهاية الأسبوع المحموم" في أوائل أكتوبر، موضحا: "بقدر ما
كنا نشعر بالقلق، كان علينا أن نقرر ما إذا كنا سنتمكن من تلبية تلك المتطلبات".
مشروع كانتربري
وسأل المدعي العام أغيوس حول ما ستكون الآثار
المترتبة عليه إذا فشلت عملية جمع رؤوس الأموال الثانية في أكتوبر 2008، التي أُطلق
عليها اسم "مشروع كانتربري"، فجاءت إجابة الشاهد أغيوس، والتي تفسر سبب خضوع
المديرين التنفيذيين السابقين لابتزاز الشيخ حمد بن جاسم وأتباعه، بأن بنك باركليز
كان سيضطر عندئذ إلى "الخضوع لخطة الإنقاذ الحكومية، وهو ما كان سيضر بمصداقية
باركليز ومجلس إدارته" وبالطبع فقد المرتبات والمزايا المادية الأخرى التي كان
يتمتع بها المديرون التنفيذيون بالبنك.
