فلسطين..مشادات كلامية بين نواب حماس وفتح

طالب أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس في المجلس التشريعي المنحل، بمحاكمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقديم لائحة اتهام ضده.
وقال القيادي في حماس، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المنحل، أحمد بحر، خلال جلسة عقدتها كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، إن "المطلوب تشكيل لجنة تُعد لائحة اتهام ضد الرئيس عباس تمهيداً لمحاكمته، وذلك لمحاسبته على ما جرائمه بحق الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
وأوضح بحر، أن "الكل الوطني مطلوب منه وقفة جادة وحقيقية ضد قرارات الرئيس عباس في غزة، خاصة ما يتعلق بوقف صرف رواتب عدد من موظفي الحكومة والشهداء والأسرى".
وأضاف بحر، أن "قطع الرواتب جريمة وطنية وإنسانية واقتصادية، وتعبير عن الإفلاس السياسي للسلطة وسعيها لإخضاع قطاع غزة وتركيع أهله الصامدين ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أطفالهم"، حسب قوله.
ومن ناحيته، قال رئيس كتلة حماس البرلمانية بالتشريعي المنحل، القيادي بالحركة، محمود الزهار، إن "كل ما ارتكبه الرئيس عباس بحق شعبنا في غزة، يرتقي إلى الجرائم"، حسب قوله.
وبدوره، رد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، على تصريحات قيادات حماس بالقول، إنه "ليس من الغريب أن يخرج علينا قيادات حماس بمثل هذه الدعوات"، معتبراً أن ذلك تساوق مع الهجوم الإسرائيلي ضد الرئيس عباس والتحريض عليه.
وأضاف طبيب، في تصريح خاص لـ 24، أن "حماس وإسرائيل تلتقيان بالكثير من الأهداف فقبل أسابيع حرض المستوطنين على قتل الرئيس عباس، واليوم حماس تطالب بمحاكمته".
وتابع أن "ممارسات حماس تجبرنا على وضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما تريده هذه الحركة، ومدى توافق أهدافها مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".
وحول الاتهامات للرئيس بفتح الباب أمام صفقة القرن، قال طبيب، إن "من يتلقى الأموال عبر مطار بن غيريون الإسرائيلي ويرضخ للأوامر الخارجية والإقليمية هو من يفتح الباب أمام تلك الصفقة المشبوهة".
وقال القيادي في حركة فتح، إنه "في الوقت الذي يرفض الرئيس عباس الحوار مع أمريكا وتقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية، تفتح حماس بواباتها وخزائنها لاستقبال الأموال القطرية بموافقة أمريكية وإسرائيلية، إلى جانب عقدها اتفاقيات الهدوء مع إسرائيل من تحت الطاولة".
وطالب طبيب، حركة حماس بمراجعة مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والرئيس عباس، وعدم الرضوخ للمؤامرات الإقليمية، وألا تكون بوابة انفصال المشروع الوطني بين الضفة الغربية وقطاع غزة.