الحكومة توافق علي 113 مليون يورو تسهيلات ائتمانية من فرنسا
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجهمورية بشأن الموافقة على اتفاقين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل برنامجين الاول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية عبر"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الاعمال بما يكفل نموها المستدام، وكذا تقديم المساعدة فى تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.
فيما يتعلق البرنامج الثانى بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الاصلاحات فى مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر كأحد بيوت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس.
