وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول أسباب توقف ترام مصر الجديدة ومدينة نصر

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تسبب تخصيص مسار معزول لأتوبيسات النقل العام في إهدار المال العام، نتيجة تنفيذه بدون دراسة مستوفية.

وقال زين: "إلغاء ترام مصر الجديدة ومدينة نصر وانهيار تجربة المسار الموحد يؤكد أننا نبدع في الفشل أكثر من النجاح"، موضحًا أن تنفيذ المشروع تسبب في إهدار المال العام في أكثر من خطوة، ففي البداية كان الحديث عن إنشاء "المسار المعزول" بشكل مؤقت، على قضبان المترو وعدم خلعها، من خلال وضع طبقة من الإنترلوك عليها ثم تمت إزالة القضبان، وأصبح المسار دائما وليس مؤقتا، وتم نقل المرافق وتغيير خريطة البنية التحتية، فضلا عن أعمال الرصف والتشجير والإنارة، وتزويد تقاطعات شارع النحاس وعددها خمسة بإشارات إلكترونية، بما تكلفته 80 مليون جنيه، بهدف تقليل زمن تقاطر الرحلة، وتحسين مستوى النقل الجماعى، وتشجيع المواطنين على ركن سياراتهم وركوب الأتوبيسات.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن التشغيل التجريبي أثبت فشل القائمين على التجربة في التخطيط والتنفيذ، فبدلا من أن يصبح المسار فقط لأتوبيسات النقل العام، كان يتم استخدامه من جميع أنواع السيارات، وبدلا من أن يكون تجرِبة انفردت بها القاهرة في الشرق الأوسط، حدث النقيض وتسبب المشروع في معاناة طويلة من الاختناقات المرورية وكثرة الحوادث، بالإضافة إلى إهدار المال العام بدلا من إنفاقه على ما يفيد المواطن ويخلصه من المشكلات المرورية المستمرة.

وأكد النائب البرلماني على ضرورة وضع أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس مجرد أوهام، والاستناد إلى دراسات وافية لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى، فقد أهدر ملايين على مشروع لم يستمر سوى 4 سنوات، تكبدنا خلالها خسائر كبيرة.

"برلماني" يقترح إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد لأقسام الشرطة

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح قانون بشأن إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد وصورة بطاقة المستأجر لقسم الشرطة التابع لها الوحدة متضمنا كافة التفاصيل.

وقال طوبيا، إن الفترة الأخيرة شهدت تأجير بعض العناصر الإرهابية وحدات سكنية وسط المدينة للترتيب للقيام بإعمال إرهابية، مستغلين عدم وجود ضوابط للإيجارات خاصة الإيجار الجديد أو المفروش، وبعد قيامهم بفعلتهم يتركون المكان وكأن شيئا لم يكن؛ ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلزام صاحب الوحدة بعدم تأجير وحدته دون علم قسم الشرطة وإرسال صورة من بطاقة المستأجر لقسم الشرطة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تشريع ينظم عملية التأجير، لافتا إلى أن بقايا العناصر الإرهابية بعد الضربات الاستباقية التي وجهت لها أصبحت تتسل وتختبأ وسط المواطنين للقيام بدورها المشوبة، وهذه الخطوة سيكون لها دور كبير في مساعدة قوات الأمن في القضاء على بقية هذه العناصر الإرهابية، لافتا إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الذين سيؤجرون شققهم دون علم الشرطة وثبت استخدام هذه الوحدة في أعمال إرهابية يعتبر صاحب الوحدة شريكا أساسيا في هذه الأعمال.