وقال هنية، في ندوة بصحيفة (المصري اليوم)، أمس الجمعة، إن "حركته تنتمي للفكر الوسطي المعتدل، وليس لديها أي ارتباط تنظيمي بأي مكون خارج حدود فلسطين".
وأضاف هنية، "ليس لنا أي ارتباط تنظيمي سواء بجماعة الإخوان فى مصر أو في غير مصر إطلاقاً، لا في السابق ولا الآن، وامتدادنا التنظيمي في داخل أوساط أبناء شعبنا الفلسطيني سواء داخل فلسطين أو خارجها".
وفيما يتعلق بالأموال القطرية المخصصة لرواتب موظفي حماس بغزة، قال هنية، إن "المنحة جاءت ضمن تفاهمات تمت مع المسؤولين المصريين، لافتاً إلى أن حماس اعتذرت مؤخراً عن استلامها".
وتابع، "حين وجدنا الاحتلال الإسرائيلى يستخدم المنحة استخداماً سلبياً من خلال ابتزاز سياسي يمس الكرامة الوطنية، اعتذرنا للإخوة في قطر، وقلنا لا نريد هذه المنحة، لأن تل أبيب تستخدمها للي أذرعنا".
وكشف هنية، عن الملفات الخمسة التي ناقشها وفد حركته المتواجد في مصر حالياً مع المسؤولين المصريين، وهي: العلاقات الثنائية، المصالحة الفلسطينية، الأمن القومي المصري، الأوضاع الإنسانية في غزة، التطورات السياسية.
وبين هنية، أن حركته أكدت للمصريين في كافة اللقاءات أنه لا مساس بالأمن القومي المصري، وأنه من غير المسموح الاجتهاد في هذا الملف على الإطلاق.
وأضاف هنية، "استعرضنا للمصريين الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في غزة من خلال السيطرة على الأنفاق، وملاحقة أصحاب الفكر المنحرف، وغزة لن تكون مصدر تهديد، بل كانت وستظل مصدر تأمين".
وحول المصالحة، نوه هنية، إلى أن حماس أكدت للمصريين رغبتها في إنهاء الانقسام والعمل على إتمام الوحدة من خلال وضع خارطة طريق.
وأضاف، "نحن منذ 12 عاماً، نسير في إطار المفاوضات والاتفاقيات المتعلقة بالمصالحة، لكننى أستطيع القول بأن سبب تعطيلها متعلق بالتدخلات الغربية الأمريكية، للضغط على السلطة لإبقائها بعيدة عن عقد الوحدة مع حماس، بجانب أمور تتعلق بالسلطة الفلسطينية"، وفق قوله.
ولفت إلى أن موضوع الشراكة لم ينضج بالدرجة الكافية التى تؤمن كياناً سياسياً موحداً ووحدة فلسطينية حقيقية، قائلاً: "أكدنا على ضرورة أن تنجح مصر فى تحقيق هذه التطلعات".
وأكد هنية، أن حركته تمكنت من استعادة الكثير من حيوية العلاقة المتبادلة مع مصر، معتبراً أن ترؤس مصر سيفيد القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية ومحاصرة التمدد والتغلغل الإسرائيلي في القارة.
وقال هنية، إن حركته مع الانتخابات العامة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، مشيراً إلى أنه يجب البدء بالرئاسية والتشريعية والاتفاق على موعد لإجراء انتخابات على المجلس الوطني.
وأضاف هنية، "ليس لنا أي ارتباط تنظيمي سواء بجماعة الإخوان فى مصر أو في غير مصر إطلاقاً، لا في السابق ولا الآن، وامتدادنا التنظيمي في داخل أوساط أبناء شعبنا الفلسطيني سواء داخل فلسطين أو خارجها".
وفيما يتعلق بالأموال القطرية المخصصة لرواتب موظفي حماس بغزة، قال هنية، إن "المنحة جاءت ضمن تفاهمات تمت مع المسؤولين المصريين، لافتاً إلى أن حماس اعتذرت مؤخراً عن استلامها".
وتابع، "حين وجدنا الاحتلال الإسرائيلى يستخدم المنحة استخداماً سلبياً من خلال ابتزاز سياسي يمس الكرامة الوطنية، اعتذرنا للإخوة في قطر، وقلنا لا نريد هذه المنحة، لأن تل أبيب تستخدمها للي أذرعنا".
وكشف هنية، عن الملفات الخمسة التي ناقشها وفد حركته المتواجد في مصر حالياً مع المسؤولين المصريين، وهي: العلاقات الثنائية، المصالحة الفلسطينية، الأمن القومي المصري، الأوضاع الإنسانية في غزة، التطورات السياسية.
وبين هنية، أن حركته أكدت للمصريين في كافة اللقاءات أنه لا مساس بالأمن القومي المصري، وأنه من غير المسموح الاجتهاد في هذا الملف على الإطلاق.
وأضاف هنية، "استعرضنا للمصريين الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في غزة من خلال السيطرة على الأنفاق، وملاحقة أصحاب الفكر المنحرف، وغزة لن تكون مصدر تهديد، بل كانت وستظل مصدر تأمين".
وحول المصالحة، نوه هنية، إلى أن حماس أكدت للمصريين رغبتها في إنهاء الانقسام والعمل على إتمام الوحدة من خلال وضع خارطة طريق.
وأضاف، "نحن منذ 12 عاماً، نسير في إطار المفاوضات والاتفاقيات المتعلقة بالمصالحة، لكننى أستطيع القول بأن سبب تعطيلها متعلق بالتدخلات الغربية الأمريكية، للضغط على السلطة لإبقائها بعيدة عن عقد الوحدة مع حماس، بجانب أمور تتعلق بالسلطة الفلسطينية"، وفق قوله.
ولفت إلى أن موضوع الشراكة لم ينضج بالدرجة الكافية التى تؤمن كياناً سياسياً موحداً ووحدة فلسطينية حقيقية، قائلاً: "أكدنا على ضرورة أن تنجح مصر فى تحقيق هذه التطلعات".
وأكد هنية، أن حركته تمكنت من استعادة الكثير من حيوية العلاقة المتبادلة مع مصر، معتبراً أن ترؤس مصر سيفيد القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية ومحاصرة التمدد والتغلغل الإسرائيلي في القارة.
وقال هنية، إن حركته مع الانتخابات العامة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، مشيراً إلى أنه يجب البدء بالرئاسية والتشريعية والاتفاق على موعد لإجراء انتخابات على المجلس الوطني.
