إعلام قطر وفضيحة حمد بن جاسم.. لا أرى لا أسمع لا أتكلم
بينما تتوالى المفاجآت
والتفاصيل التي تتكشف يوماً بعد يوم من خلال جلسات محاكمة فضيحة بنك باركليز، والمتهم
فيها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم و4 من كبار المديرين التنفيذيين
في البنك، نجد الإعلام القطري يصمت عن التطرق للفضيحة، التي تعود لعام 2008، والتي
تدين حمد بن جاسم بتقاضي رشوة تصل قيمتها إلى 322 مليون جنيه إسترليني لتأمين ضخ مليارات
من الجنيهات في بنك باركليز. فأمام هذه القضية يثبت الإعلام القطري أنه "لا يرى..
لا يسمع.. لا يتكلم"!
وترتكز محاكمة
4 مسؤولين سابقين في باركليز على دفع رشوة إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم
بقيمة 322 مليون جنيه لتأمين ضخ مليارات من الجنيهات في بنك باركليز، الذي كان يتفادى
تأميم البنك وخضوعه للمراقبة الحكومية في الأزمة المالية عام 2008، من أجل الحفاظ على
مخصصاتهم المالية في هذه الصفقة المشبوهة ووظائفهم أيضا.
فريق الادعاء عن
مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يواصل تقديم أدلته بشكل زمني متسلسل، يظهر مراحل
إبرام الاتفاقية وما جناه المستثمرون القطريون من أموال للاستحواذ على أكثر من 10%
من أسهم البنك لتصبح قطر أكبر المالكين لأسهمه.
ومن المتوقع أن
تبدأ إفادات الشهود أمام القاضي منتصف الأسبوع المقبل، وسيكون أولهم ماركوكس ايجيس،
رئيس مجلس إدارة البنك، في محاكمة هي الأولى من نوعها مرتبطة بالأزمة المالية.
واستمعت هيئة المحلفين،
الخميس، إلى تفاصيل كشفت الضغوط التي مارسها القطريون لاستلام الرسوم والعمولات بشأن
استثمارهم في بنك باركليز والتي تقدر بالمليارات من الجنيهات عام 2008.
ففي رسالة إلكترونية
عرضها الادعاء في محكمة ساذرك على هيئة المحلفين، نبه أحمد السيد، سكرتير مجلس إدارة
صندوق الثروة السيادية ورئيس الشؤون القانونية بشركة "قطر القابضة" على تسديد
باركليز الدفعة الأولى من الرسوم البالغة 42 مليون جينه بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق.
روجر جينكيز، الذي
شغل منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز وحلقة الوصل مع المستثمرين القطريين،
تساءل في رسالة عن سبب تأخير الدفعات لقطر، فرد عليه ريتشارد بوث، المدير السابق لإدارة
المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في باركليز، أنه لا أحد يعرف أي قسم مسؤول
عن دفعها.
وفي اتصال هاتفي
لتوم كالاريس، الرئيس التنفيذي السابق لإدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في البنك،
كشف ريتشارد بوث أن ابن حمد بن جاسم كان يعتقد أنه سيحصل على نسبة من العمولة، وأوضح
بوث أن هذه الاتفاقية بين قطر القابضة وباركليز وليست مع شركة "تشالنجر"
المملوكة لحمد بن جاسم.
واستمرت مطالب
حصول الجانب القطري على العمولات بقوة، كما نص عليه عقد تقديم الخدمات الاستشارية،
إلاّ أن الفريق القانوني في البنك طلب توضيحاً بنوعية الخدمات التي قدمها المستثمرون
القطريون. واضطر على إثرها البنك إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لتفادي ضريبة القيمة
المضافة ودفع العمولة دون الكشف عنها للسوق المالية وبقية المستثمرين في البنك.
ويبدو أن الأيام
القادمة ستكشف النقاب عن المزيد من الأسرار والتفاصيل في فضيحة بنك باركليز، فهل سيصر
الإعلام القطري على غض الطرف عن المحاكمة؟
