"خناقة" تحت القبة بين "قرطام" والمؤيدون للتعديلات الدستورية.. وعبدالعال: دخلتك غلط
نشبت مشادة كلامية بين النائبين أكمل قرطام ومحمد المصري، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الخميس، في أثناء عملية التصويت نداءًا بالاسم على مبدأ التعديلات الدستورية، بسبب وصف الأول للتعديل بـ"العدوان"، وانتهت بإعلان قرطام انسحابه من الجلسة وعدم المشاركة بأعمال التصويت.
في البداية، أعطى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الكلمة للنائب أكمل قرطام للتصويت على التعديلات الدستورية، موجها سؤاله لرئيس المجلس بقوله: "يوجد لدي استفسار لرئيس المجلس بأنه هل يجوز التصويت على ما يكون عدوانا.. ما هو عدوان على حقوق الشعب المصري ومؤسسات الدولة".
وثار ضده بعض النواب المؤيدين للتعديلات الدستورية ليتدخل رئيس المجلس في تأكيده على إتاحة الفرصة للجميع من أجل إبداء الرأي، موجها الحديث للنائب أكمل قرطام بقوله: "دخلتك غلط.. كلمة عدوان كبيرة جدا..." فيما وجه حديثه للنواب الذين اعترضوا على حديث قرطام بقوله: "لابد أن نتيح الفرصة للجميع وأي محاولات عكس ذلك تكون لإفساد الجلسة".
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الخميس، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.
ونص تقرير اللجنة العامة على المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
