عاجل.. "البرلمان" يوافق على التعديلات الدستورية الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الخميس، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.

ونص تقرير اللجنة العامة على المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

وأعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، خلال الجلسة العامة أمس، الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، قائلة:"نحن نناقش التعديلات اليوم من أجل مصر ونثمن ونحيى ما تضمنه التعديل من أن يكون تمثيل المرأة بنسبة 25% من أعضاء البرلمان متمنية أن تكون النسبة 40%".

وقالت أبوالسعد:"الشعب هو الذى قال رأيه فى الدستور القائم نعم وهو الذى سيقول رأيه فى التعديلات الحالية، ولا سيادة إلا للشعب ولا صوت يعلو فوق صوته".

وأعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة العامة أمس، عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلا: "كنت أتوقع أن يكون تقديم التعديلات الدستورية من خلال حوار مجتمعى هذا لا ينفى أن النواب الذين تقدموا بمقترح تعديل الدستور استعملوا حقهم واتبعوا الإجراءات القانونية والدستورية السليمة".

وقال عبدالعال، أن حزب التجمع كان مشارك بأعضاءه بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور القائم كان يرى أن مدة الرئيس يجب أن تكون أكبر من أربع سنوات، معلنًا موافقته على استحداث منصب نائب للرئيس.

وقال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يوافق علي تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها.

وأضاف أباظة، أن مصر كانت فى لحظة فارقة حتى تسلم رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل بشكل مستمر للتغلب علي إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل علي تثيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التى نطمع بها.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة فى ضوء الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال الجلسة العامة أمس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب فى مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصرى، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضى"، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستورى على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلى والتى تسببت فى كثير من المشاكل، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.

وأعلن النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وممثل هيئته البرلمانية فى مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورى والمواد المطروحة للتعديل.

وقال النائب صلاح حسب الله،: "الشعب المصرى هو صاحب القرار وهو السيد فى اتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية، ومجلس النواب التزم نصيا وحرفيا بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وأكد أنه سيجرى حوارا مجتمعيا يحصره كل المعنيين والاتجاهات السياسية، فالدستور المصرى ملك لكل مهتم من أحزاب ومجتمع مدنى وإعلاميين وسياسيين، وفى الآخر مردنا جميعا إلى المواطن المصرى صاحب القرار".