ضبط 3 مسجلين خطر بشارع مستشفى الصدر في الجيزة

حوادث

قوات أمن - أرشيفية
قوات أمن - أرشيفية


واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال البحث الجنائي عن ضبط 2 سلاح ابيض، 2 دراجة بخارية، فحص مقهي، تنفيذ 8 أحكام مستأنف، 3 مخالفة، 20 غرامة، فحص شقة مفروشة، ضبط 3 مسجل شقي خطر، تنفيذ 16 حكم جزئي، 2 جناية، 2 مخدرات، وتحصيل 690 جنية مبالغ مالية، سلاح ناري، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 245 كرسيا، 80 ترابيزة، 2 غلق وتشميع، ميزان، 4 استاند، 4 ترولي، 2 أسطوانة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

مفاجأة.. النيابة تضم قضية تحرش زوجة أستاذ جامعي على قضيتي منى وشيما

قررت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، استدعاء، زوجة أستاذ جامعي، صاحبة بلاغ التحرش الجنسي ضد برلمانى ومخرج شهير عام 2015.

وكان مضمون شكواها أنها بعد تعرفها على المشكو في حقه بإحدى المهرجانات والتقطت صورًا تذكارية معه وأبدي إعجابه بها لأنه يبحث عن وجه سينمائي مثلها، وتبادلا أرقام الهواتف المحمولة، ثم حددا ميعادًا للمقابلة وعندما حضرت الشاكية إلى مكتبه تحرش بها وانتهك عرضها.

وعندما عارضته بقوة قال لها: أنا كنت بختبرك وخرج من المكتب، وبعد ذلك هددها بنشر صورها الخاصة التي حصل عليها من خلال أخذه لكارت الميموري الخاص بها، وتقدمت إلى النيابة ببلاغ تتهمه فيه بالتحرش وهتك عرضها.

وعلى خلفية القضية الجارية المتورط فيها كل من الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج بتصوير مقاطع جنسية لهما مع المخرج نفسه، قررت النيابة ضم قضية التحرش بزوجة أستاذ جامعي التي حدثت عام 2015 لهذا القضية الجارية.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قررت، تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالفعل الفاضح.

وكانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين ١٥ يوم على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسي شهير وبرلمانى، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما، بينما كانت نيابة شمال الجيزة عام 2015 تنظر دعوى تحرش زوجة عميد كلية آداب من نفس الشخص المتهم في هذه القضية الجارية.


وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية ظهور الفنانتين في مقاطع جنسية وأوضاعةحميمية مع مخرج شهير

وأضافت التحقيقات أنه قام بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.

كما أقرا المتهمتان أن الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج، موضحتان أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن "الفيديو قديم، وأنهما لا يعرفان هوية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى".

وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.

وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.