"الأمن العام" يحبط محاولة خطف صاحب ورشة بدمياط ويضبط الجناة

حوادث

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية


تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في دمياط، من إحبط محاولة خطف صاحب ورشة وضبط الجناة وبحوزتهم أسلحة نارية.
"الأمن العام" يضبط 
وتعود البداية أثناء مرور قول أمني لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم دمياط الجديدة حيث اشتبهت القوات في سيارة ملاكي يستقلها بعض الأشخاص ودراجة نارية يستقلها شخصان بمدخل مدينة دمياط الجديدة، وعلى الفور قامت القوة باستيقافهم وتبين أنهم كلٍ من: "محمد. س. ح"، سن21، سائق، "أحمد.ع.ع"، سن 21، عامل، "علي.أ.ع"، سن 21، عامل، "أحمد.ع.م"، سن 21، عامل، و"إيهاب.ص.أ"، سن 36، عامل، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

وضبط بحوزتهم ( بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد 6 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمناقشتهم اعترفوا بقيام المدعو "أشرف. ف. م" - سن 45 - موظف - ومقيم بدمياط الجديدة بالاتفاق معهم على اختطاف المدعو "محمد. ح. ش" - سن 40 - صاحب ورشة تقطيع أخشاب - ومقيم بدمياط الجديدة - مقابل حصولهم على مبلغ مالي لوجود خلافات مالية بينهما، وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي واصطحاب صاحب الورشة للمنطقة الجبلية ببلقاس بالدقهلية وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

مفاجأة.. النيابة تضم قضية التحرش بزوجة أستاذ جامعي على قضيتي منى وشيما 

قررت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، استدعاء زوجة أستاذ  جامعي صاحبة بلاغ التحرش الجنسي ضد برلماني ومخرج شهير عام 2015.

 

وكان مضمون شكواها أنها بعد تعرفها على المشكو في حقه بإحدى المهرجانات والتقطت صورًا تذكارية معه وأبدي إعجابه بها لأنه يبحث عن وجه سينمائي مثلها، وتبادلا أرقام الهواتف المحمولة، ثم حددا ميعادًا للمقابلة وعندما حضرت الشاكية إلى مكتبه تحرش بها وانتهك عرضها.

 

وعندما عارضته بقوة قال لها: أنا كنت بختبرك وخرج من المكتب، وبعد ذلك هددها بنشر صورها الخاصة التي حصل عليها من خلال أخذه لكارت الميموري الخاص بها، وتقدمت إلى النيابة ببلاغ تتهمه فيه بالتحرش وهتك عرضها.

 

وعلى خلفية القضية الجارية المتورط فيها كل من الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج بتصوير مقاطع جنسية لهما مع المخرج نفسه، قررت النيابة ضم قضية التحرش بزوجة أستاذ جامعي التي حدثت عام 2015 لهذا القضية الجارية.

 

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قررت، تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالفعل الفاضح.

 

وكانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين ١٥ يوم على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسي شهير وبرلمانى، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما، بينما كانت نيابة شمال الجيزة عام 2015 تنظر دعوى تحرش زوجة عميد كلية آداب  من نفس الشخص المتهم في هذه القضية الجارية.

 

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات الأولية ظهور الفنانتين في مقاطع جنسية وأوضاعةحميمية  مع مخرج شهير

 

وأضافت التحقيقات أنه قام بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.

 

كما أقرا المتهمتان أن الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج ، موضحتان أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

 

وأوضحت المتهمتان أن "الفيديو قديم، وأنهما لا يعرفان هوية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى".

 

وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.

 

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

 

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.

 

وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

 

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج  الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.