النيابة تأمر بحبس متهمين بسرقة أتوبيس نقل عام بمدينة السلام 4 أيام
أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بسرقة أتوبيس نقل عام، وبيع مقتنياته مقابل 900 جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان النقيب علي كساب، معاون مباحث قسم أول السلام، تلقى بلاغًا من سائق ومحصل بهيئة النقل العام يفيد اكتشافهما سرقة الأتوبيس هيئة 238 خط السلام، جامع عمرو قيادة الأول، حال تركهما له بمحطة هيئة النقل العام موقف إسبيكو دائرة قسم أول السلام، وتوجهما لقضاء حاجتهما والعثور على الأتوبيس فى وقت لاحق بالمحمودية دائرة القسم.
وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواءين سامي غنيم وإيهاب الحفناوي نائبي المدير العام واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية والعميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين.
وتبين عدم تواجد البطاريات الخاصة بالأتوبيس، وأسفرت الجهود مفتشي قطاع الأمن العام، عن تحديد مرتكبي الحادث وهما "أحمد.م" سائق أتوبيس التابع لجراج جسر السويس، و"أحمد.م" محصل على الأتوبيس قيادة الأول.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب علي كساب معاون المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما أمام المقدم تامر حسني رئيس عمليات قطاع الشرق، واعترفا بارتكابهما الواقعة والاستيلاء على بطاريات الأتوبيس وتصرفا فيها بالبيع لدى تاجر خردة بمنطقة النهضة دائرة قسم ثان السلام بمبلغ 900 جنيه، وتم ضبط الأخير وبحوزته المسروقات ونفى علمه بأنها من متحصلات سرقة.
وتم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء طارق مرزوق نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق واللواء نشأت البنان مساعد فرقة السلام، إلى النيابة العامة للتحقيق.
المشدد 10 سنوات والغرامة والعزل من الوظيفة لرئيس حي الموسكي بتهمة تلقي رشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة رئيس حي الموسكي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في اتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل.
صدر الحكم برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض ومحمد عمارة و هشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكي والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وأخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ بعدم التصريح بإعلانات جديدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
