"المركزي" يدرس إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يدرس إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية إلا أنه لم يحدد موعدا لطرح تلك التراخيص.
وأضاف نجم، في تصريحات على هامش مشاركته في ندوة نظمها صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه سيتم نقل مقر البنك المركزي المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لكن لم يتم تحديد توقيت معين.
وأشار إلي أن هناك وحدة متكاملة في البنك تعمل حاليا على دراسة نتائج ثلاث سنوات من مهلة الأربع سنوات للبنوك العاملة في السوق المصرية لزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن النتائج ستصدر قريبا.
وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% متناقص للمنشآت الصغيرة.
كما أدرجت المبادرة تمويل الآلات والمعدات للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة بتمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد 7% متناقصة.
وألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا.
وأوضح نجم أن المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عالية للغاية، كما أن الشركات الكبرى لديها قدرة على امتصاص الأزمات بصورة أكبر من الصغيرة.
وأكد أن الدور الذي يقوم به جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء مهم للغاية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع والتنسيق بين الجهات المختلفة.
وأوضح نجم، أن 65% من القروض المصرفية تذهب للقطاع الخاص؛ فيما وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4%.
