ضابط بـ"الأمن الوطني" يتحدث عن بيعة الإخوان وشروطها وهيكل التنظيم الدولي
استكملت الدائرة 11 ارهاب بمحكم جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".
وشرح الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الاخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة آبان الاحداث، ان الباب الاول من لائحة التنظيم الدولي والذي يضم تحرير الوطن الاسلامي بكل أجزائه، ومساعدة الاقليات الاسلامية والسعي لتجميع المسلمين حتي يسيروا امة واحدة، وقيام الدولة الاسلامية التي تنفذ أحكام الاسلام وتعاليمه، وتحرسها في الداخل وتعمل علي نشرها في الخارج، وان يعتمد الاخوان المسلمين علي عدة وسائل من بيها إعداد الامة اعداد جهادي لتقف في وجه الغزاة تمهيدا لإقامة الدولة الاسلامية، والباب الثاني تحدث عن البيعة والاعضاء وشروط العضوية، وقسم البيعة وهم "اعاهد الله العظيم علي التمسك باحكام الاسلام والجهاد في سبيله والقيام بشروط عضوية جماعة الاخوان المسلمين والسمع والطاعة لقيادتها في المشرق والمغرب في غير معصيه ماأستطعت إلي ذلك سبيلا والله علي ماأقول وكيل"، ومشيرا إلي اهم المواد في اللائحة، وهي المادة السادسة انه اذا قصر العضو في حقوق الجماعة اتخذت الاجراءات في حقه ومن بينها الاعفاء من العضوية، حيث يضم التنظيم الدولة محكمة يرأسها يوسف القرضاوي، ويحقق في ارتكاب اي عضو او قيادي اي فعل دون الرجوع لقيادته او للتنظيم الدولي.
وأضاف الشاهد، الهيكل التنظيمي للاخوان، يتكون من المرشد العام وهو المسئول الاول للجماعة ويقوم بمهام الاشراف علي كل إدارات الجماعة ومراقبة ومحاسبة القائمين علي التنفيذ، مشيرا إلى كل من شغلوا منصب مرشد التنظيم الدولي للأخوان، بالترتيب بدأ بالمؤسس حسن البنا، وحسن الغضيبي، وعمر التلمساني، ومحمد حامد أبوالنصر، ومصطفي مشهور "المؤسس الحقيقي للتنظيم الدولي"، ومؤمون الغضيبي، والمتوفي محمد مهدي عاكف، وأخيرا المتهم محمد بديع تولي المنصب منذ عام 2010 وحتي الأن، اما مكتب الارشاد العام هو القيادة التنظيمية العليا للجماعة ويتكون من 13 عضوا عدا المرشد العام، ويتم اختيارهم وفقا لـ 8 أعضاء ينتخبهم مجلس شوري التنظيم الدولي من الاقليم الذي يقيم فيه المرشد، ويختار المرشد العام أمين للسر وأمين للمجلس، ويشترط لمن يرشح لعضوية مكتب الارشاد ان يكون من مجلس الشوري العام للتنظيم الدولي، اما الباب الخامس في اللائحة يتحدث عن شروط عضوية انضمام القطب في التنظيم الدولي، ان يعتمد القطب المنهج التربوي للجماعة، وان يكون له تأثير بارز علي الساحة الاسلامية في البلد المتواجد بها، ويتم اعتماد عضويته بعد تحقق الشروط من قبل مكتب الارشاد العام.
اما عن الباب السادس في اللائحة، فهناك 3 دوائر تحكم تنظيم الاقطاب، فيجب علي قيادات الاقطاب الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في قرارات المرشد ومكتب الارشاد ومجلس الشوري العالمي، والثانية يجب علي قيادات الاقطاب التشاور والاتفاق مع المرشد او مكتب الارشاد قبل اتخاذ اي قرار استراتيجي او هام وتشمل كافة المسائل المحلية الهامة التي قد تؤثر علي الجماعة في قطر أخر، والدائرة الثالثة هي ان يقدم كل مراقب عام تقرير سنوي عن سير الدعوى والاقتراحات التي يراها مناسبة في اقليمه قبل انعقاد مجلس شوري الجماعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .
