مفاجأة.. "المحليات" نفذت هدم "وكالة العنبريين" والقرار لم يصدر عن النيابة

قال سامح الزهار، الكاتب والباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، إن محمد سمير، المتحدث الإعلامي للنيابة الإدارية، قال في مداخله له مع الإعلامي أسامة كمال، إن أمر هدم وكالة العنبريين لا زال في النيابة، وعلى كل من لديه مستند يفيد في الأمر التوجه للنيابة الإدارية، وقد تابع سمير في تصريحات صحفية له أن هناك مقترح بتسجيل الوكالة كأثر.

وأضاف "الزهار" في تصرحات خاصة إلى بوابة الفجر الإلكترونية، أن المفاجأة هنا هي أن المحليات استصدرت نفذت قرار الهدم ولا يزال الأمر محل تحقيق في النيابة الإدارية فكيف يتم التنفيذ، وهو الأمر الذي يعتبر تجاوزًا للنيابة.

وأشار الزهار، إلى أن مسألة هدم المبنى لأنه غير مسجل، هو حجة واهية، فاللجنة الدائمة، وهي المختصة بشئون الآثار من حيث التسجيل والشطب رفضت تسجيل الوكالة مرتين متتاليتين، كان آخرهما عام 2016، ولا يوجد مبرر لهذا الرفض على حد قوله، ومن صميم عمل وزارة الآثار هو الحفاظ على المباني التراثية، وحجة واهية للغاية أن نقول "المبنى متهدم، أو به أجزاء مندثره، ونقوم بإزالته" لأن بهذا الشكل سنزيل العديد من المباني التراثية استنادًا لنفس الحجة.

وتابع الزهار قائلًا لا يوجد في علم الآثار ما يسمى بأن حالة المبنى سيئة فنهدمه، بل لدينا مرممين وأثريين وخبراء من المفترض أن يعملوا على إعادة المبنى لحالته الأصلية، أو الحفاظ على ما تبقى منه في أفضل حال.

وأضاف الزهار أنه يجب تكوين لجنة من كل الجهات المعنية لإنقاذ تراثنا الحضاري، فوزارة الآثار منفردة لن تستطيع الإيفاء بالأمر، حيث يجب تكوين اللجنة من كل الجهات المعنية وتذليل كل العقبات في وجه الحفاظ على المباني التراثية.

وتقوم هذه اللجنة –والكلام للزهار- بمراجعة كل المباني الأثرية التي تشبه وكالة العنبريين، وحصرها وترميمها، كما يمكن الاستعانة بالمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المباني الأثرية، وكما حدث في منطقة الأهرامات، نفتح تشغيل الخدمات في القاهرة التاريخية للمستثمرين وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على الأثر.

وأشار الزهار إلى أن مساحة وكالة العنبريين تزيد عن 1000 متر، فكيف سيتم الاستفادة من هذه المساحة، والمستثمر الذي سيستغل المساحة سيقوم بعمل أحد أمرين الأول، إما أنه سينشئ برجًا سكنيًا أو فندقًا، وهو ما سيشوه شكل الشارع التاريخي.

واختتم بأنه لكي يبني هذا المبني ذو الارتفاعات، سيحتاج للحفر في باطن الأرض ودق أساسات لمسافة لن تقل عن 13 متر وهو ما سيهدد المباني الأثرية من حوله وخصيصًا وأن القاهرة التاريخة تسبح فوق بحر من المياه الجوفية.