شبانة: تركت فائض 35 مليون جنيه بميزانية 'الصحفيين' رغم كل الإنجازات

أخبار مصر

محمد شبانة عضو مجلس
محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين


قال محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على المجلس لدورة ثانية، أن النقابة بالنسبة لي ليست منصب، ولكني ألمح في عيون الصحفيين رغباتهم، مؤكدًا أنه ترشح نزولًا على رغبة الزملاء أعضاء النقابة، على الرغم من أن المشوار كان صعبًا الأربع سنوات الماضية، خاصة بعد التحول الاقتصادي الكبير في مصر.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن نقابة الصحفيين هي المؤسسة الوحيدة في مصر التي لا تعاني من أزمات اقتصادية، مؤكدًا أنه قام بدعم مشروع العلاج بقيمة 3 مليون جنيه وزادت هذه القيمة العام الماضي إلى 5 مليون، لافتًا إلى أنه يقوم بدعم المعاشات بقيمة 2 ونص مليون جنيه سنويًا.


وتابع: "قمت بتوفير فائض 40 مليون جنيه في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، بما ساهم بنسبة كبيرة أن يمر العامين الماضيين بسلام، برغم كل التضخم وزيادة التكاليف، وسأقوم بتسليم المجلس القادم فائض 35 مليون جنيه، مع كل الإنجازات التي تمت والمصروفات، على الرغم من زيادة المصروفات 50%، ولكن ميزانية هذا العام ستُشرف الصحفيين".


وكان تقدم "شبانة"، منذ قليل، بأوراق ترشحه بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر عقدها مارس المقبل.


وفتحت النقابة باب الترشح للانتخابات، اليوم الأحد 10 فبراير، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.


وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.


وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.


وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.


وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.