خبراء يكشفون.. لماذا نجحت تجربة الخصخصة عالميا ولم تنجح في مصر؟

قالت الدكتورة سلوى عبدالعزيز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر بدأت في عملية الخصخصة لشركات القطاع العام بعد في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1991، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

الفساد سبب عدم نجاح التجربة

وأضافت "عبدالعزيز"، أن الخصخصة تجربة نجحت عالميا، ولكن لم تنجح في مصر بسبب وجود فساد، موضحة أن بعض الأنشطة الإنتاجية لشركات القطاع العام تكون صناعات ثقيلة أو لا يقبل عليها القطاع الخاص، وبالتالي فإن صندوق النقد الدولي يطلب إعادة هيكلتها أو إدارتها بشكل يحقق الربح، فتم التفكير في صندوق سيادي لإعادة هيكلة هذا القطاع.

أهمية القطاع العام في الدولة

من جانبه، قال هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الأعمال العام له أهمية وسط رؤية شاملة، تتوجه إلى 2030، تتحدث عن اقتصاد سوق منضبط احتوائي، قادر على المنافسة، واستيعاب المعرفة وتحديثها، وقادر على التشغيل، وتلعب فيه الدولة دور المراقب والمحفز والمشارك.

وأضاف "الحسيني"، أن هذه الرؤية تختلف عن الرؤية التي كانت سائدة منذ عصر الانفتاح الاقتصادي وحتى الآن، ورؤية 2030 تقاوم الرؤية السابقة التي كانت تعتمد على ترك السوق دون ضوابط.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بعد عام 2014، بدأ باب الاستثمار في الموازنة العامة ينمو، ولذلك فإن صندوق مصر السيادي ممول من الموازنة العامة لأنه صندوق الدولة، مشددًا على أن إدارة الصندوق هي أهم شيء، لافتا إلى أن الدولة مشاركة في أكثر من 700 شركة، وهناك العديد من الشركات التابعة للهيئات وهي متعثرة.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام "2017-2018" إلى 7،8% خلال العام "2018-2019" وإلى 6،4% خلال العام "2019-2020".

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام "2017- 2018" مقابل 2.1% خلال العام "2018-2019" وإلى 2،3% خلال العام "2019-2020".

وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام "2017-2018" إلى 84.3% خلال العام "2018- 2019" وإلى 78.6% خلال العام "2019-2020"، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.