فتح تطالب بالالتزام بمبادرة السلام العربية
ودعا المجلس الثوري في بيان ختامي لدورة اجتماعات عقده في مدينة رام الله، على مدار ثلاثة أيام، إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أطلقت عام 2002 كما هي، ومندداً بأي خروج أو قفز أو خرق لها.
واعتبر البيان أن القضية الفلسطينية "تواجه مؤامرة متعددة الأطراف تستهدف تصفيتها والانقضاض على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة ومحاولة فرض إرادة عتاة التطرف والاحتلال والاستعمار الاستيطاني".
واتهم البيان الإدارة الأمريكية بشن "عدوان متعدد الأشكال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه"، مؤكداً "رفض كل الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بحق فلسطين والقدس باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
كما أكد البيان "رفض أي اجتماع أو مؤتمر لا يستند لقرارات الأمم المتحدة، ونحن لا نفوض أحداً للحديث نيابة عنا، ونرفض ما يسمى مؤتمر وارسو حول السلام في الشرق الأوسط، وبالتأكيد لن نتعامل مع نتائجه".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "مواجهة صفقات وقرارات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر دولي متعدد للسلام على قاعدة القرارات الأممية ذات الصلة لتحديد آليات انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضي دولة فلسطين المحتلة".
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أمس رفضها دعوة لحضور مؤتمر تعقده الإدارة الأمريكية في العاصمة البولندية وارسو هذا الأسبوع لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية رداً على اعتراف واشنطن في ديسمبر (كانون أول) 2017 بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
وفي الشأن الداخلي، أكد المجلس الثوري لفتح أن "استرداد الوحدة السياسية والجغرافية يبقى هدفاً دائماً لفتح تبذل كل جهودها لتحقيقه، فغزة جزء أساسي هام من الوطن، والاهتمام باحتياجات أهله يبقى على رأس أولويات الحركة".
وحمل البيان حركة حماس "المسؤولية الكاملة عن أوضاع قطاع غزة باختطافه بالحديد والنار منذ انقلابها الأسود، وبتعطيلها المستمر لكل الاتفاقات الهادفة لإنهاء الانقسام" الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وجاء في البيان أنه "أمام التحديات السياسية الكبرى ومع إفشال حماس لحكومة التوافق الوطني، فإن فتح ملزمة بتحمل مسؤولياتها إزاء شعبها، لذا فإن المجلس الثوري يوصي الرئيس عباس بالتعجل بمشاورات تشكيل حكومة جديدة يرأسها عضو من اللجنة المركزية للحركة".
