مكافحة الفساد بالعدل: نتواصل مع الجهات الرقابية فى حالة وجود فساد مالي
أكد مصدر قضائي، بأن قطاع مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل يتلقى سنويًا ما يصل لـ30 ألف شكوى خاصة بالفساد، بجانب عمله فى إعداد الدراسات لإزالة المعوقات على كافة القطاعات، ولتطبيق أفضل النظم الإدارية الحديثة للقضاء على مظاهر الفساد وأوجه القصور.
حيث تتنوع الشكاوى ما بين شكاوى خاصة بفساد الموظفين أو التظلم من أحكام المستشارين فى بعض القضايا، الشكاوى الروتينية الخاصة بالترقيات والمنازعات بين الموظفين، ويتم تقديمها من المواطنين باليد او البريد أو الفاكس، بجانب الشكاوى الإلكترونية الواردة من مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى بوابة الشكاوى بالإدارة، ويتم بعدها فحصها من خلال المستشارين من أعضاء المكتب الفنى، ثم يتم إحالة ما تتضمنه أى واقعة فساد إلى الجهات الرقابية المختصة لفحصها، من "النيابة العامة أو مباحث الأموال العامة"، لتقوم باتخاذ اللازم قانونيًا، على اعتبار أن الإدارة ليست جهة رقابية وليس لها حق التحقيق بل جهة خاصة بالفساد الإداري.
وأضاف بأن أكثر هذه الشكاوى تأتى عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء، وأقلهم المقدمة باليد، مؤكدًا أن القطاع تمكن مؤخرًا من تطوير قطاع المحاكم والطب الشرعى من خلال تطوير سبل العمل الإداري بالقطاعات، والتركيز على دراسة الشكاوى الخاصة بالمواطنين واللقاء مع خبراء القطاعات لتطويرها.
