"المركزي" يستضيف ورشة عمل للتعريف بطريقة عمل النظام الإقليمي الجديد للمدفوعات

وصرحت نجلاء نزهى مستشار المحافظ للشئون الإفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزى أن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى فيما بينها وزيادة التجارة بين مصر ودول الكوميسا. 

وأضافت أن البنك المركزي بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، حيث تم عقد ورشتي عمل في أكتوبر 2017 وفبراير 2018 حضرهما ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا.

وقدمت نجلاء عرض تقديمي عن جهود البنك المركزي المصري في تشجيع الاستثمارات والتجارة البينية في إفريقيا وعلى رأسها تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية بهدف زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والخدمات للدول الأفريقية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التواجد بالأسواق الأفريقية وفتح قنوات جديدة للبنوك المصرية المحلية للإقراض في الخارج.

وعن هدف انشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات لدول الكوميسا REPSS.

صرح إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري، أن النظام الذي تم إطلاقه في مايو 2017 يهدف الى تقديم منصة موحدة لربط الدول الافريقية أعضاء الكوميسا كبديل متطور عن الطرق التقليدية، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة و يقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.

 

وأضاف أن النظام يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

وأوضح أن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأفريقية، لافتاً إلى أن النظام الجديد يضم في عضويته حتى الآن، مصر، وكينيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وسوازيلاند ومالاوى، ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وقالت هالة الدكروري رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والترويج والتعاون الدولى بهيئة تنمية الصادرات أن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، وذلك بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة ولدول العالم عامة. 

وأوضح وليد الزمر مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بكافة متطلبات الشركات والجهات المتعاملة مع الدول الإفريقية من خلال تذليل العقبات التي تواجهها، وذلك بغرض دعم وصول المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية.

وذكرت مورين مبا ممثلة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن البنك بادر بإطلاق المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات الأفريقية المعروفة باسم MANSA، والتي تعد الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تقوم بإتاحة كافة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية، والشركات، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الإفريقية وذلك بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان(Derisking) ، مما يؤدى إلى دعم وتنشيط التبادل التجاري بالدول الإفريقية.