المفوضين توصي بإلزام شركة تريكو بدفع "٢ مليون جنيه" ضرائب للدولة
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، "دائرة ٢٨ ضرائب ورسوم " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي ، بأحقية وزير المالية في إلزام شركة تريكو وملابس جاهزة ، أن تؤدي مبلغ ٢ مليون و١٨٨ ألف جنيه ، كضرائب ورسوم جمارك لبضائع مستوردة
وأكد التقرير الذي أعده المستشار الهيثم عفيفي ، أن طبيعة نشاط الشركة هو تصنيع الملابس الجاهزة والتريكو بنظام المناطق الحرة ، وأن الشركة مدينة للمدعي "وزير المالية" بمبلغ ٢ مليون و١٨٨ ألف جنيه ، عبارة عن الضريبة المستحقة والرسوم الجمركية ، وذلك على حسب ما ورد بتقرير الخبير ، ولم تقدم الشركة أي مستندات تفيد سدادها لهذه المديونية
وجاءت هذه المديونية ، لما تبين وجود عجز وزيادة في البضائع المستوردة بدون جمارك ، فقد أُعفيت الشركة من جمارك هذا الإستيراد بصفة مؤقتة ، تزول عنها إذا تبين من الجرد مخالفات تثبت تصرفها في الأصناف بغير ما خصصت له .
واطمأنت هيئة المفوضين ، إلى تقرير الجرد والذي وجد لدي الشركة عجز وزيادة في الأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت ، بما تكون معه قد خالفت الشروط الممنوحة لها للإستيراد بهذا النظام ، ويتعين عليها سداد الضرائب والرسوم المستحقة
ولم تلتفت الهيئة الى ما ذكرته الشركة بالطعن في تزوير محاضر الجرد ، فقد تبين أن جميعها موقع عليها بقالب خاتم خاص بشركة التريكو والملابس والصباغة ، كما أن الجرد تم في منشأة الشركة تحت من يمثلها بما لا يتصور معه إتخاذ إجراءات الجرد دون علمها ، ولا سيما أن اللجنة المشكلة كانت تستعين بعمال الشركة في مباشرة أعمال الجرد ، مما ينتفي معه وجود تزوير في هذه المحاضر
