"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة عن النزاع بين الوزارات بعد إصلاحات الشوارع

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إصلاح الشوارع بعد أعمال الطرق والمشروعات وإدخال المرافق والتي تقوم بها الهيئات والوزارات المختلفة، موضحا أن هذه النقطة تمثل محل نزاع دائم بين الوزارات.

وأشار زين الدين إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت مباني أو كباري أو أعمال الرصف وإدخال المرافق مثل المياه والكهرباء، تنتهي الهيئة من عملها وتترك الشوارع على حالتها بدون التدخل لإصلاح ما تم إفساده وهو ما يتسبب في إعاقة سير المارة وتضييق الشوارع، بالإضافة إلى تأثيرها على حركة المرور بالشوارع وحالة السيارات التي تتعرض للمطبات والحفر في طريقها.

وطالب النائب بتدخل رئيس الوزراء بتحديد المسئول عن إصلاح الشوارع وإرجاعها إلى استقامتها مرة أخرى، لتجنب تلك العوائق ووضع حد للخلاف بين الوزارات.

وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن تضارب التصريحات حول نسب الطلاق في مصر.

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة، إن المجلس القومى للمرأة أعلن أن معدل الطلاق في مصر هو الأقل عالميًا وأن معظم الإحصائيات المنتشرة في وسائل الإعلام حول أرقام الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة، واستشهد المجلس بحدوث 198 ألف حالة طلاق في 2017 بإجمالي 460 ألف سيدة مطلقة أي بنسبة 21 حالة طلاق في كل مائة سيدة، مُضيفا أن حقيقة الأرقام المنتشرة حول نسبتي الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة ولكن المجلس القومي للمرأة لا يُعفي من مسؤلية تخبط الأرقام الحاصلة حاليًا، فتارة يعلن المجلس بأن نسب الطلاق هي 21% كما أعلنها حديثًا، وتارة أخري يعلن أن نسبة الطلاق تخطت حاجز 44%، وتارة أخري يعلن أن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، وتارة تعلن رئيس المجلس بأن نسب الطلاق مرتفعة بسبب "الاستسهال والإختيار الخاطئ لشريك الحياة"، وتارة أخري يعلن بأن نسب الطلاق هي "الأقل عالميًا"، وتارة ترجع نسبة الطلاق إلي إنتشار المخدرات بين الأزواج.

وأوضح "فؤاد"، أن إحصائيات المركز القومي للمرأة تكف الذكر عن بعض المشكلات الأساسية الخاصة بالطلاق ومنها حدوث حالات طلاق لسيدات في مقتبل العمر في العشرينات والثلاثينات في عمرهم، مضيفًا أن هناك نسب أطفال الشقاق في مصر، وحدوث حالات طلاق بعد الزواج في أقل من ساعات، مُشيرًا إلى أن القيادات السياسية تعلم بطبيعة المشكلة وتحدثت مؤسسة الرئاسة في العديد من المرات عن نسب الطلاق في مصر وغيرها وتتحرك الحكومة ممثلة في وزارة التضامن في مشروع "مودة" لعلاج مشاكل الطلاق ومشاكل كيان الأسرة المصرية بما يوحي بجدية المشكلة وضرورة التكاتف من أجل حلها، إلا أن أرقام المجلس القومي للمرأة توحي بتهميش المشكلة بشكل لا يعجل في حلها.

وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن بالمجلس لبحثه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة