عاجل.. اللجنة العامة للبرلمان توافق على تقرير مشروع تعديل الدستور

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ثاني اجتماعاتها لمناقشة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير، بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقًا للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.

وافتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الاجتماع مذكرًا بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة، ونوه في بداية الاجتماع بأن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.

وبدأ عبد العال، وفقا لبيان صادر عن المجلس، بتلاوة نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.

القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.

القسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للإشتراطات الدستورية واللائحية.

القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.

القسم الخامس: رأي اللجنة.

وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:

(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:

( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:

حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه، وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير.

وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقًا لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار مقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب جمال كوش، والنائب محمد خليفة، والنائب محمد المرشدي، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة ثريا الشيخ، والنائب بلال النحال، والنائب حمدي السيسي، والنائب محمد محمد عباس، والنائب محمد عبد الله زين الدين، والنائب سلامة الجوهري، والنائب شريف الورداني، والنائب محمد مصطفى محمود سليم.

كما تناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، والنائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، والنائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم مقدمة من النائب محمود رشاد حبيب، والنائب محمد صلاح عبد البديع، والنائب محمد الكوراني، والنائب أحمد العرجاوي، والنائب مصطفى الجندي، والنائب محمود يحيى، والنائب مصطفى الكمار، والنائب عبد الباقي تركيا، والنائب مجدي سيف، والنائب محمد الحسيني، والنائب عمرو الأشقر، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد شعراوي.

كما تناقش الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمود عطية، والنائب عصام الفقي، والنائبة فايقة فهيم، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، ومناقشة طلب النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، ومناقشة طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب مجدي ملك، والنائب سعيد العبودي، والنائب سعيد حساسين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب ممتاز دسوقي، ومناقشة طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات مقدمة من النائب رياض عبد الستار حسن، والنائب عمر وطني، والنائب طارق متولي، والنائب عبد الله علي مبروك.