قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إحالة محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وآخرين بتهمة تحقيق 58 مليون جنيه كسبًا غير مشروع، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها لوجود مانع قانونى لدى الهيئة بحضور محاميه المحامي هادي التهامي و أحمد الحجاج وأحمد الحداد.
وأكد أحمد الحداد عضو هىئة الدفاع عن المتهم أن المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، كان قد أحال هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع عن أن المتهم حصل لنفسه على 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، بالاستيلاء بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانٍ المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وكما كشفت التحقيقات عن أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة
نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي
تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة
مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة
القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم،
وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر
مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث
قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس
مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير
بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن
من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.
