"مياه حائل" تفصل الخدمة عن غير المحدِّثين لبياناتهم

السعودية

بوابة الفجر


بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد الفواتير السابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمياه حائل حمود البشير، أن عددًا من المشتركين بالمنطقة لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه؛ وذلك لعدم تحديثهم بيانات العقارات الخاصة بهم.

وأضاف متحدث مياه حائل، أن تحديث البيانات أصبح إلزاميًا لكل العقارات، وأن تحديث العملاء لبياناتهم سيساعد إدارة المياه في تقديم أفضل الخدمات لهم وبشكل أسرع وأدق ويساعد في وصول الفاتورة في وقتها إلكترونيًا عبر رسالة نصية بشكل شهري.

وبإمكان المستفيدين من خدمات المياه تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

كانت شركة المياه الوطنية، وجهت تنبيهًا لعملائها، يتعلق بمواعيد العمل لديها، مشيرة إلى أنها أضافت يوم السبت لأيام العمل.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»: إنها أضافت السبت لأيام العمل لنَسْعَدَ بخدمة عملائنا، بفروع مراكز خدمات العملاء، من الـ8 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا.

وأشارت الشركة إلى أن مواعيد العمل في باقي أيام الأسبوع «من الأحد وحتى الخميس»، ستكون من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ8 مساء.

من جهة أخرى، أوضحت الشركة أنها مستمرة في تطبيق مبادرة العدادات الإلكترونية لتمكين التقنية الحديثة، مشيرة إلى أن آلية عمل تلك العدادات تتضمن: تسجيل معلومات الاستهلاك للعقار كل 15 ثانية، وقياس كميات تدفق المياه بدقة عالية، وإرسال البيانات إلكترونيًّا دون تدخل بشري.

وحذَّرت شركة المياه الوطنية من التعامل مع غير منسوبيها، ممن لا يحملون ما يثبت انتماءهم للشركة، أو ممن يدّعون أنهم من مقاولي الشركة الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية، أو المركبات التي لا تحمل هوية الشركة، مشيرة إلى حرصها على مصالح عملائها، والحفاظ على حقوقهم، وضمان المصداقية في جميع الخدمات.

وأوضحت، أن هناك آلية متبعة دأبت على تطبيقها أثناء تسجيل منسوبيها الميدانيين، ملاحظاتهم الخاصة بحماية البيئة والهدر المائي والمرافق العامة، محذّرة من انتحال هوية الشركة بأي صفة، أو إقحامها في أي التزامات أو مسؤولية، مؤكدة أن ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية الملاحقة والمساءلة القانونية.

ودعت الشركة جميع عملائها إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات غير مسؤولة، فيما يخص التوصيلات المنزلية لخدمات المياه أو الصرف الصحي، أو تسويق أدوات الترشيد وبيعها، أو فرض غرامات، أو فحص العدادات، أو بيع المياه عبر الصهاريج من غير المرخص لهم.