بلجيكا توافق على استقبال الرئيس السابق لساحل العاج
وافقت
بلجيكا على استقبال رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، بعدما أفرجت عنه المحكمة
الجنائية الدولية الجمعة بشروط، بعد تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال
أعمال عنف أعقبت الانتخابات في بلده في 2010 و2011.
وقال
الناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية كارل لاغاتي "تلبية لطلب تعاون تقدمت به
المحكمة الجنائية الدولية، وافقت بلجيكا على استقبال لوران غباغبو إذ لديه صلات عائلية
في البلد".
وذكرت
الصحف البلجيكية أن مادي بامبا (47 عاماً) الزوجة الثانية لغباغبو التي عقد قرانه عليها
في زواج تقليدي في 2001 ورزق منها بطفل، تعيش حالياً في بلجيكا.
وقال
الناطق باسم الخارجية البلجيكية "هذا يندرج في إطار دعمنا للمؤسسات الجنائية الدولية"،
مؤكداً أنه لا يعرف ما إذا كان غباغبو موجوداً حالياً في بلجيكا. لكنه قال إن الرئيس
السابق يجب أن "يبقى بتصرف المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت".
وفي
قرارهم الذي يشكل الفصل الأخير من مسلسل قضائي تتابعه ساحل العاج باهتمام كبير، لم
يكشف القضاة الدولة التي ستستقبل غباغبو ولا ما إذا كانت عودته إلى بلده مطروحة.
وأعلنت
المحكمة مساء الجمعة أن غباغبو وشارل بلي غوديه الزعيم السابق لحركة الشباب الوطنيين
الذي قررت المحكمة إطلاق سراحه أيضاً، غادرا السجن التابع للمحكمة الجنائية الدولية
في لاهاي إلى مكان "انتقالي" بانتظار تحديد وجهتهما النهائية.
من جهته،
صرح محامي بلي غوديه إن موكله ما زال في لاهاي بانتظار أن يقرر بلد ما استقباله. وقال
إن "شارل بلي غوديه موجود في لاهاي بانتظار بلد مضيف".
واضاف
أن موكله "لم يقدم أي طلب إفراج مؤقت خلافاً للرئيس غباغبو الذي قدم 13 طلباً"،
مؤكداً ضرورة "إعطاء الوقت للمشاورات الدبلوماسية".
وكان
الاتهام أعلن صباح الجمعة أنه مستعد للموافقة على إطلاق سراح الرجلين شرط منعهما من
العودة إلى ساحل العاج.
برئ
غباغبو وبلي غوديه من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2010 و2011 في ساحل العاج.
وصدرت تبرئتهما في 15 يناير، وطالب محاموهما بإطلاق سراحهما من دون شروط.
لكن
الادعاء خشي ألا يمثل غباغبو وبلي أمام المحكمة لدى استدعائهما، وأمل بأن يسلم الرجلان
جوازات سفرهما وأن يخضعا للمراقبة في بلد قريب من هولندا.
وأكدت
المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على أن "مكتبنا سيتخذ قراراً
بشأن استئناف الحكم بعد دراسة وتحليل عميقين لدوافعه".
وغباغبو
محتجز منذ سبع سنوات، بسبب أعمال عنف رافقت الأزمة التي نشأت عن رفضه تسليم الحكم لمنافسه،
الرئيس الحالي الحسن وتارا. وأدت أعمال العنف التي استمرت خمسة أشهر حينها إلى مقتل
3 آلاف شخص.
وكانت
القوات الموالية للرئيس الحسن وتارا أوقفت غباغبو بدعم من فرنسا والأمم المتحدة في
أبريل 2011. وكان أول رئيس إفريقي سابق يسلم مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان
غباغبو وبلي غوديه متهمين بأربع جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد
وأفعال لا إنسانية أخرى، لكنهما أكدا براءتهما منها كلها.
ورأى
أغلبية القضاة في محكمة البداية أن الأدلة التي يستند إليها الاتهام "ضعيفة".
لكن قاضياً واحداً كان رأيه مخالفاً إذا أكد أن "هناك عناصر أدلة تسمح لغرفة بداية
حكيمة بإدانة المتهم".
وتأتي تبرئة غباغبو في فترة من التوتر في ساحل العاج مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020. ولم يعلن الرئيس وتارا نواياه بعد بينما تفكك التحالف الذي شكله مع هنري كونانا بيدييه حليفه السابق ضد غباغبو.
