سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-2-2019.. وأسعار العملة السعودية أمام الجنيه

استقر سعر الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-2-2019، حيث شهدت العملة السعودية انخفاضًا أمام الجنيه خلال الأسبوع المنقضي، بعد أن شهد سوق الصرف في مصر تراجع سعر الدولار مما انعكس على أسعار عملات كبرى من بينها الريال السعودي، وجاء متوسط سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع. 

ويرصد "الفجر"، في هذا التقرير،  آخر تطورات العملة السعودية، بالإضافة إلى أعلى وأقل سعر للريال السعودي، وأسعار الريال في معظم البنوك العاملة في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي

وسجلت العملة السعودية، خلال التعاملات المسائية اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في بنكي مصر والاسكندرية، على الترتيب، حيث قدم بنك مصر أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.71 جنيها، في حين قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.71 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة،  4.69 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.  

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة،  4.71 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي، اليوم،  4.71 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة،  4.69 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك قناة السويس. 

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى 

سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة،  4.67 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة،  4.66 جنيها للشراء، 4.71 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية. 

قرار تحرير سعر الصرف 

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.