بلاغات ضد "ناصر ومطر وعبد الله" بتهمة الخيانة العظمى والتطاول على الرئيس
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغات للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من محمد ناصر، ومعتز مطر، وهشام عبدالله لقيامهم بالتطاول على رئيس الجمهورية وارتكابهم جريمة الخيانة العظمى في حق الدولة المصرية.
وأشار "صبري" في بلاغه: استكمالاً لمسلسل الخيانة والعمالة بتمويلات من قطر وغيرها من أجل مهاجمة الدولة المصرية وللمرة المليون على شاشة قناة مكملين الفضائية وقناة الشرق الفضائية في برنامج (مصر النهارده)، وبرنامج (ابن البلد)، وبرنامج (مع معتز)، ويقوموا بمهاجمة رئيس الجمهورية والإساءة لمصر وللمصريين جميعا ويقوموا بالسخرية منه.
وأوضح المحامي أن المشكو في حقهم قاموا بوصف رئيس الجمهورية بأبشع الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها وكم نعلم تلك التعليمات التي يتلقوها من أجل مهاجمة الدولة ومؤسساتها والقوات المسلحة والشرطة، وكافة مؤسسات الدولة بل أن الأمر في هذه المرة تجرءوا، وبشكل فظ على رئيس الجمهورية وذلك على خلفية اللقاء الصحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون وما ذكره من أمور تعد سباً في شخص رئيس الدولة وأن تلك الأمور التي تم ذكرها تعد من قبيل الخيانة العظمى لقيامهم بمهاجمة الدولة وسب رئيسها مما يعد ما فعلوه يعاقب عليه تحت طائلة القانون.
وأكمل: الغرض من قولهم هو إشاعة الفوضى في البلاد من أجل ضرب الاستقرار وعدم استكمال مسيرة التقدم والسماح للخارج بالتدخل في الشئون المصرية، وصف رئيس الدولة من أنه لا يصلح لأن يحكم البلاد ونعلم علم اليقين الغرض الدنيء من تلك الهجمات الشرسة التي تمس رئيس الجمهورية وكم التمويلات التي يتحصل عليها من الخارج ومن المخابرات الأمريكية نظير ما يقوموا به من أجل نشر الشائعات ونشر الفتنة في البلاد واستغلال أي فرصة من أجل الوقيعة بين الدولة المصرية والدول الأخرى والدفاع المستميت عن جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة التي ينتهزوا الفرصة تلو الأخرى من أجل الحديث عنهم.
وأردف المحامي في بلاغه، أن المشكو في حقهم اتخذوا من منبر القنوات المشبوهة من أجل نشر ذلك الفكر منذ أن هربوا خارج مصر منذ سنوات عديدة وظلوا يهاجمون الدولة من أجل حفنة من الدولارات ترمى لهم فيقوموا بالتقاطها كالكلب اللاهث من أجل المال فلو كان في دمهم ذرة من الانتماء إلى تراب هذه البلد لقاموا بالدفاع عنها، وتواجدوا على أرضها من أجل علو كلمتها ومسيرة التقدم للنهوض بالبلاد ولكنهم اختاروا طريق المال والعمالة من أجل هدم تلك المسيرة وأن ما فعلوه يعد من قبيل الخيانة العظمى والتي لا يستحقون أن يكتب تلو أسمهم مصري الجنسية.
واختتم: تلك الأمور التي قاموا بارتكابها من الإساءة إلى مصر وإلى رئيس الجمهورية وإلى مؤسسات الدولة والذين يمثلوها بل والمصريين جميعا يعاقب عليها القانون بل وأن الطلب الأهم وهو وضع اسمهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومخاطبة الانتربول من أجل ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في هذا البلاغ وجميع البلاغات المقدمة ضدهم من الجرائم التي ارتكبوها في حق رئيس الجمهورية وفي حق البلاد ومن ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى وسب رئيس الجمهورية.