حبس طالب أدى الامتحان بدلًا من زميله بجامعة الزقازيق في الشرقية
أمرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتأديته الامتحان بدلًا من زميل له بكلية "الحقوق" ببرنامج "التعليم المفتوح" بجامعة الزقازيق.
وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من قسم ثانٍ الزقازيق، بقام الأمن الإداري بجامعة الزقازيق بالتحفظ على "م.ال.ح" طالب بالفرقة الأولي كلية الشريعة والقانون، ومقيم مركز بلبيس؛ لقيامه بتأدية امتحان التشريعات المالية بكلية الحقوق "تعليم مفتوح"، بدلًا من "ع.ال.ح" المقيد بالفرقة الرابعة بالجامعة، ويقيم حاليا خارج البلاد، فيما تم التحفظ على الطالب المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 467 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
تعرف على استعدادت الشرقية لحملة "100 مليون صحة"
عقدَّ الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة؛ للوقوف على مدى الجاهزية والاستعدادات بجميع الوحدات الصحية التابعة لها لتنفيذ المرحلة الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، حيث تبدأ الحملة في محافظة الشرقية أول مارس المُقبل للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.
وشهدَّ الاجتماع مناقشة خطة العمل وتحديد التكاليفات وتوزيع الأدوار لجميع فريق العمل، ومتابعة التجهيزات الخاصة بالحملة، فيما شدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بمناظرة جميع الأماكن التي سيُقدم بها الخدمة، والعمل على رفع كفاءة الوحدات الصحية وعمل الصيانة اللازمة لها مع توفير وتجهيز أماكن انتظار للمواطنين بتلك الوحدات، وتحديد أعداد الفرق الطبية والإشرافية وأماكن تواجدهم والنقاط المتحركة، بالإضافة إلى أماكن الإحالة ووحدات العلاج، وتقديم كافة سُبل الدعم والتسهيلات لهم.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على ضرورة الوصول إلى الأعداد المستهدفة بالحملة، والتي تصل لأكثر من 4 ملايين مواطن بالمحافظة، منوهًا بأنه سيتم العمل في 341 منشأة صحية كنقاط ثابتة، بخلاف النقاط المتحركة، وذلك بمشاركة 1365 فرد (فريق عمل)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة، والمجتمع المدني، من خلال دعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة الرئاسية، على أن تصل الخدمة لجميع المواطنين سواء بالمنشآت الحكومية أو أقسام الشرطة والسجون وغيرها.