وزير التعليم يواجه تسريب المستندات بشأن "التابلت": لا جدوى من الأحاديث غير الصحيحة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخطاب المتداول (المسرب عمدا) لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي.
وأكد شوقي أن هذا الخطاب يعود على مشروع لمنع التسرب التعليمي وممول من الاتحاد الأوروبي ويستخدم أجهزة أخرى لا علاقة لها بنظام التعليم الثانوي.
وقال شوقي: "دعونا نتحقق قبل أن نتسابق في التعليق واللوم رغم أننا لم نقل شيئا من هذا علي الإطلاق، وذكرنا أن التابلت سيكون مؤمنا عليه بالكامل وبالتالي لا جدوى من هذه الأحاديث الغير صحيحة".
وكان المعلمون قد تداولوا جدولا يوضح تكلفة قطع غيار التابلت، وهي ٧٠٠ جنيه مصري لفقدان الشاحن، و٤٠٠ جنيه مصري لإطار التابلت الخارجي، و٥٥٠ جنيه للشاشة.
ويحمل هذا الخطاب توقيع رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، والختم الخاص به.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يدرس حاليا إمكانية توفير أماكن ليمارس فيها الطلاب الألعاب الإلكترونية التي تنمي الذكاء.
وأشار خلال فيديو تم بثه على الموقع الرسمي للوزارة على فيس بوك إلى أنه جار دراسة طرق مبتكرة لإدارة المدارس بشكل أكثر كفاءة في المرحلة القادمة.
وقال أن هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق في عام التعليم، عام 2019، وأشار إلى أن بعض المشروعات ستظهر ثمارها سريعًا، وأكد أن البعض الآخر من المشروعات سيحتاج لوقت أطول حتى يشعر به الناس.
وكان قد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي هاشتاج المعلمين بخصوص المكافاة والرواتب على اساسي ٢٠١٩ بدلا من ٢٠١٤.
وقال الوزير خلال جروب "ادعم طارق شوقي" إنه يسعى لتحسين أحوال المعلمين المعيشية.
وأضاف: "لا أستطيع تحديد موعد لان كل محاولتنا مع وزارة المالية وأجهزة الدولة القانونية والتشريعية وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".
وكان حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، قد قال إن مئات الآلاف من المعلمين في مصر دشنوا هاشتاج بعنوان "المراتب والمكافأة على أساس ٢٠١٩"، وقد حقق خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية ٤٣٠ ألف، وسط توقعات بتخطيه حاجز المليون نظرا لارتفاع أعداد المعلمين المشاركين في نشر الهاشتاج.
وأشار خلال بيان صحفي له إلى أن أبرز مطالب المعلمين تتلخص احتساب أجورهم على أساسي نفس العام وليس على أساسي خمس سنوات ماضية، وذلك بعد أن أكد جميعهم أن المعلمين المصريين قد أصبحوا قابعين تحت خط الفقر المدقع حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أنهم يعانون أشد المعاناة لتلبية احتياجات أسرهم في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار وتهاوي قيمة الجنيه المصري وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلي مستوى غير مسبوق.
وذكر حسين إبراهيم أن المعلمين يرفضون تمامًا أي تدخل للجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية لعدم ثقتهم فيها من جهة وأيضا لأنها لجنة باطلة قانونًا ومحكوم قضائيا بعزلهم من مناصبهم وعلى رأسهم الحارس القضائي المستشار على فهمي.
وقال في ختام بيانه: "يصر المعلمون على بلوغهم غايتهم وعزمهم الأكيد على نيل حقوقهم بأنفسهم وبكافة الطرق الشرعية والقانونية مهما كلهم الأمر من تضحيات".
