بلاغ ضد جمال عيد للاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ضد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يتهمه فيه بالاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة.

وأشار المحامي في بلاغه أن المشكو في حقه: كان في لقاء مشبوه عقد اجتماع بين المبلغ ضده في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل السفارة الفرنسية، وعقب هذا الاجتماع الذي حضره عدد من الصحفيين ونشطاء السبوبة ومدونين الغبرة.

وأكمل: نشر المبلغ ضده على موقعه عبر حسابه على فيس بوك أنه تلقى دعوة منذ أيام للقاء الرئيس ماكرون على مائدة الغداء، ولكنه كان يتردد بين الرفض نظرا لخطابه السيئ في سنة 2017 وأيضا بسبب حملة القبض على العديد من النشطاء الديمقراطيين عقب لقاء وزير الخارجية الفرنسي في نهاية أبريل الماضي أو القبول باعتباره محامي حقوقي ولا يجب تفويت فرصة لتصحيح الصورة لدى أي شخص يرغب في معرفة حقيقة الأوضاع.

وأضاف المحامي: شاهدت المؤتمر الصحفي أمس فقررت الذهاب لافتا إلى أن اللقاء كان بحضور السفير الفرنسي ووزير الخارجية وبعض المسئولين وفيما يتعلق بأبرز الموضوعات التي تم تداولها خلال اللقاء قال عيد: أنه ارتكز حول وضع الإعلام وحرية التعبير وأن مصر بها نحو 100 مليون لكن ليس بها صحافة مستقلة فعليا وليس مجازاً إذ غابت الأصوات المهنية من الصحافة والتلفزيون والصحفيين والإعلاميين المستقلين إما محرومين من العمل أو سافروا خارج مصر أو في السجون.

وتابع عيد: وما تبقى من صحافة مستقلة على الإنترنت تم حجبها إذ أن هناك نحو 508 مواقع محجوبة وبعضها باستخدام تكنولوجيا فرنسية، وأشار المبلغ ضده خلال اللقاء إلى أنه منذ ثورة يناير 2011 تم إنشاء 20 سجنا منهم 17 خلال عهد الرئيس الحالي وإغلاق مكتبات عامة للفقراء.

وواصل عيد حديثه: الشباب الذين تحدث عنهم المدونين هم نشطاء الديمقراطية باستخدام الإنترنت ولو علم الرئيس ماكرون خيبة أمله في فرنسا خاصة بعد حديثه 2017 وهي التي كانت بلد الحريات لتكلم بوضوح من سنين، وأكد عيد خلال اللقاء أن محاربة الإرهاب لا تتعارض مع احترام سيادة القانون والدستور وحريات المواطنين بل على العكس تجعل محاربة الإرهاب معركة المجتمع بأسره وليس الحكومة فقط.

واستطرد عيد قائلا: الأمر يطال الجميع إسلاميين ويسار وقوميين وليبراليين وتم ضرب أمثلة عديدة بينها حالات منوها إلى أن الحبس الاحتياطي المطول أصبح وسيلة لهدر الحريات.

وأضاف صبري: أنه من المعروف أن التصريحات التي أدلى بها جمال عيد والبيان الذي نشره والذي يعرض فيه تفاصيل لقاء بالرئيس الفرنسي يعد تقريرا استخبارتيا يكشف استقواءه بالخارج وأنه يستقوي بالخارج بحجة انحدار حقوق الإنسان داخل مصر ويتعمد الإساءة والتطاول على الدولة المصرية وكلها جرائم تشكل أركان جريمة الخيانة العظمى، وطلب صبري التحقيق في بلاغه وإحالة جمال عيد.