الجزائر تفرض رسوم جديدة على الواردات بعد رفع حظر الاستيراد عن بعض السلع
رفعت الجزائر الحظر الواسع عن الواردات، وفرضت بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و200 %، مع استمرار الحظر على استيراد السيارات.
وقالت وزارة التجارة الجزائرية اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، إنه بموجب السياسة الجديدة، رفعت الجزائر الحظر الذي فرضته في 2018 على استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
وما زال الحظر المفروض على استيراد السيارات وبعض المنتجات الأخرى قائما.
وأضافت الوزارة أنه أصبح مسموحا من الآن استيراد السلع والمنتجات التي تقرر وقف استيرادها في 2018. وأشارت إلى أن الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحماية الصناعات الناشئة في البلاد.
كانت الجزائر فرضت الحظر لتخفيف الضغوط عن المالية العامة بفعل هبوط إيرادات النفط والغاز وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة وتشكل 94 بالمئة من الصادرات. لكن الإجراء لم يؤثر بشكل يذكر لأن قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في البلاد لم تتمكن من إنتاج بدائل كافية.
وأدى حظر استيراد 851 سلعة العام الماضي إلى خفض فاتورة الواردات 0.35 بالمئة فقط إلى 38.24 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من 2018 مقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرته البيانات.
وقال محللون إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد إحساس الجزائريين بالفقر من خلال ارتفاع الأسعار بدلا من مواجهة المشكلة الأكبر المتعلقة بصناعة محلية غير متطورة.
وقال عبد الرحمن آية أستاذ الاقتصاد ”سيؤثر ذلك سلبا على القوة الشرائية للمواطنين“.
وتُطبق الرسوم الجمركية الجديدة على قائمة من المنتجات مثل الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.
وتشكو شركتان من القطاع الخاص تُصنعان الهواتف المحمولة من تقلص الحصة السوقية بفعل المنافسة من الواردات.
وستُطبق الرسوم أيضا على بعض مواد البناء، مثل الاسمنت والرخام والسيراميك والجرانيت النهائي، إضافة إلى منتجات مثل الألومنيوم والأثاث ومنتجات البلاستيك.
وستشمل الرسوم سلعا غذائية مثل الدواجن واللحوم الحمراء. لكن المنتجات الغذائية المستثناة تتضمن لحوم الأبقار المجمدة إضافة إلى الفواكه الطازجة والمجففة والمعلبة ومشتقات الحبوب.
وقالت الوزارة إن مزيدا من المنتجات ربما تُضاف إلى القائمة.
وبموجب الإجراء الجديد، ستصل الرسوم الجمركية على الاسمنت إلى 200 بالمئة، بينما ستبلغ تلك المفروضة على الغسالات ومواقد الطهي والثلاجات 60 بالمئة، بحسب التفاصيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية.
ومن المنتظر أن تبلغ الرسوم على أجهزة تكييف الهواء ومنتجات الألومنيوم والسجاد والأثاث والسيراميك 60 بالمئة، بينما ستدور بالنسبة للشوكولاتة والعصائر والفاكهة والخضروات المختلفة بين 30 و120 بالمئة.
