قانون شركات الشخص الواحد يهز أوساط الإقتصاد غير الرسمى.. ومصادر تكشف شرط نجاحها
وسط ترحيب في الأوساط الاقتصادية، وتفاؤل بإحداث هزة قوية لمنصات اقتصاد السوق غير الرسمي، والشركات والمصانع غير المسجلة رسمياً، حصلت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل، على موافقة مجلس النواب على قانون شركات الشخص الواحد، وذلك بعد ملقة مجلس الوزراء واحالته لمجلس الدولة للموافقة عليه وإقراره والعمل به.
بحسب الدراسات فإن قانون شركات الشخص الواحد يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء، ما يؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية، بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.
وتكون هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة.
يقول خبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن وجود قانون شركات الشخص الواحد، خطوة إيجابية لاستكمال منظومة المشروعات الصغيرة في مصر، ولكنها تتطلب اعتراف البنوك بها، حتى تلقى نجاحاً.
وأضافوا أن وجود هذا القانون خلال الفترة الراهنة، يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي، بحيث يشترط أن تحمل البيئة الاقتصادية التي تنفذ برنامجه الاقتصادي تعددية في أنواع الشركات، ومن ضمنها شركات الشخص الواحد.
من جهته، قال مدير الاستثمار في صندوق بداية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسام هيبة، إن وجود قانون شركات الشخص الواحد خطوة إيجابية للغاية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح في تصريح لـ"الفجر"، أن الخطوة المكملة لنجاح ذلك النوع من الشركات، تكمن في اعتراف البنوك بنوعية تلك الشركات، لتوفير منتجات تمويلية تناسبها، مؤكداً أنه لو تحقق ذلك ستشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة طفرة كبرى في مصر.
وأكد أن اعتراف البنوك بشركات الشخص الواحد، يكمل منظومة المشروعات الصغيرة، كما سيعمل على تفادي المشاكل المتعلقة بالضمانات الشخصية في الماضي، وسيشجع على تأسيس العديد من الشركات..
وطالب "هيبة" بضرورة تسهيل الإجراءات وتحديد المنظومة الضريبية لشركات الشخص الواحد، لتكون الحكومة قد اتخذت خطوة غير مسبوقة.
بدوره، أكد خبير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ياسر عمارة، في تصريحات لـ"الفجر"، أن قرار الحكومة بالموافقة على قانون "شركات الشخص الواحد"، يساهم فيتكوين بيئة اقتصادية تساعد على استكمال البرنامج الاقتصادي، معتبراً أنها خطوة إيجابية للاندماج مع المجتمع الدولي وأن يتوافر لديها جميع أنواع الشركات، بحيث ينبغي تسهيل قوانين الإفلاس وآلية التعثر، بجانب تسهيل البرامج التمويلية، لنجاح ذلك النوع من الشركات.
شروط تأسيس شركة الشخص الواحد
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن 50 ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الإحتياطي إلى حصص، بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.
لمؤسس أو مالك الشركة، أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من 50 ألف جنيه.
تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي، يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
واعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل فى تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بداية 16 اغسطس 2018.
وذكرت الوزيرة أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج اكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كاحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم اضافة الي الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد.
من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
