"ضوابط عمل المكاتب الأجنبية" إصلاح جديد في عصب الاستثمار.. واقتصاديون: نصوص مناسبة وخطوة على الطريق الصحيح
يعد الاستثمار أحد أهم صور الاقتصاد الناجح لدى الدول وهو انعكاس واضح لشكل الاستقرار أي دولة ووضعها الاجتماعى بين دول جوارها وفي محيطها الإقليمي وبين دول العالم بشكل عام، لذلك تتخذ وزارة الاستثمار خطوات جادة للنهوض بالمناخ الاستثمارى في مصر، وفي خطوة تعد هى الأهم خلال الفترة الحالية أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، حيث لم يكن من المعقول أن لا تكون هناك بعض القواعد التي تنظم عمل هذه المكاتب في مصر نظرًا لما تمثله من أهمية كبرى في مسيرة الاستثمارات الأجنبية في مصر ومن جهة أخرى بعض المشاكل التي من الممكن أن تتسبب فيها هذه المكاتب العاملة في مصر في حال عدم إلتزامها ببعض المعايير والقواعد المنظمة لعملها في مصر.
تسعى الدولة خلال المرحلة الحالية لجذب عدد أكبر من الاستثمارات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية وبدأت تنفيذه فى نوفمبر من العام الماضي، وتهدف من خلال جلب الاستثمارات لزيادة فرص العمالة فى مختلف المشروعات الاستثمارية وتعميم الفائدة التجارية على السوق المصرى بشكل أكبر، وهو ما يؤدى إلى تحسين حالة الاقتصاد وتطويره، لذلك يعتبر هذا القرار بمثابة حلقة جديدة في سلسلة جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية في مصر وتنظيم عملها وتوفير كافة التسهيلات والحوافز التي تساعدها على توسيع قاعدة أعمالها في مصر.
نصوص مواد القرار
نصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأي تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقي منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.
وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.
أبرز الدول المستثمرة في مصر
شهدت مصر عددًا من الاستثمارات العربية والأجنبية المهمة خلال الفترة الأخيرة، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر حتى نهاية مارس من العام الماضي، فأسست 815 شركة، بحجم استثمارات 16.8 مليار دولار وجاءت فى المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية وبريطانيا من بين أكثر من 150 دولة.
وجاءت الكويت المرتبة الرابعة بـ 1044 شركة وحجم استثمارات 5.8 مليارات دولار، فيما احتلت قطر المرتبة التاسعة بــ 210 شركات بحجم استثمارات بـــ3.7 مليارات دولار، وجاءت فرنسا في المرتبة 12 بشركات وصلت إلى 694 وحجم استثمارات 6.7 مليارات دولار، وتمتلك هذه الدول أكبر عدد من مكاتب التمثيل التجاري للشركات الأجنبية في مصر نتيجة لاستحواذها على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر.
الاقتصادون اجمعوا على أن قرار وزارة الاستثمار بتنظيم ووضع ضوابط معينة لتنظيم عمل مكاتب الشركات الأجنبية في مصر خطوة هامة خلال الفترة الحالية خاصة في ظل سعى الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي يقول إن هذه الضوابط من شانها الارتقاء بمستوى عمل المكاتب الخاجية في مصر ووضعها في إطار تنظيمي وقانونى يتناسب مع احتياجات السوق الاستثماري المصري، فضلًا عن وضع نقاط مشتركة لتحقيق مزيد من التعاون بين الدول المستثمرة في مصر من خلال مكاتبها المسؤولة عن تنظيم عملها داخل البلاد.
وأضاف "أبو باشا" في تصريحات لـ"الفجر" أن وزارة الاستثمار تسعى بكل قوتها لتحسين المناح الاستثمارى في مصر، ونتائج ذلك تتضح على أرض الواقع شيئا فشيئًا، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري مر بأوقات عصيبة أثرت عليه بقوة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الأمر الذي جعل تحسين هذا المناخ ليس سهلاً على الإطلاق ويحتاج إلى مزيد من السعى والجهود.
وعن نصوص القرار قال "أبو باشا" إنها مناسبة إلى حد كبير وتناسب متطلبات السوق الاستثمارى العالمي وبالتالى فهى تناسب قواعد عمل المكاتب الأجنبية في مصر، ومن المتوقع أن تساهم في زيادة حجم الاستثمارات الخارجية في مصر.
