٢ فبراير.. نظر طعون "نقيب الصيادلة" على حكم وقفه عن العمل

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعون محي عبيد نقيب الصيادلة، المطالبة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة ١٤ مايو الماضي المتضمنه عزل ٧ من أعضاء النقابة ، ٢ فبراير للإطلاع والرد 
 
وطالب دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب من المحكمة، عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، باعتبار أن النقيب تم إيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة يوم ١٥ مايو ٢٠١٨، والمؤيدة بحكم القضاء الادارى 

وأضاف الدفاع، بأن الحكم صادف صحيح القانون باعتباره ألغي قرار إدارى مشوب بعيوب متعددة ابرزها الإنحراف بالسلطة وإساءة استخدامها، وكان صدور هذا القرار بعزل ٧ من أعضاء المجلس، تنفيذًا لهوى نفسي، وليس لمصلحة عمومية 

وطالبت الطعون، بإلغاء أحكام القضاء الإداري لما سببته في تدهور ودمار للنقابة - علي حد قوله، كما طالب أيضًا بالقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوي.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت ٤ أحكام أبرزهم إلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة في ١٤ مايو الماضي لبطلانها ، وبالتالي بطلان القرارات الصادرة وهى عزل ٧ من أعضاء المجلس