"نقل النواب" تطالب بالاستعانة بتجربة سنغافورة في تطوير الموانئ

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، في اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، الحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن التجارب العملية لبعض الدول التي اهتمت بتطوير موانئها ومرافقها البحرية الحيوية، هي الآن في مقدمة الدول التي تتمتع بنمو اقتصادي مرتفع، وخير مثال على ذلك، التطور الذي حققته دولة سنغافورة والذي جعلها فى مقدمة الدول التي تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الدولي.

وأشار عبد الواحد، إلى أن قطاع النقل البحري لعب دورا كبيرا في تبوء سنغافورة هذه المكانة الاقتصادية بين دول العالم، من خلال تطوير الموانئ بشكل جعلها محور رئيسيا لجزء كبير من التجارة العالمية بما تستقبله من سفن متعددة الأغراض وبكافة الحمولات وتستوعب أرصفتها كافة أنواع البضائع والصب والغلال.

وتابع "عبدالواحد" أن هذا القطاع يحتاج إلى وقفة جادة وتوجه حكومى يضع هذه القضية في مقدمة أولوياته، لأن القضية متشعبة تجارية واقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث أن قوة الدولة العالمية وثقلها السياسى على المستوى الدولى يقاس بقوتها الاقتصادية ومدى تأثيرها على التجارة العالمية، ولن يتحقق لنا هذا الثقل الذي يتناسب مع مقوماتنا الطبيعية والحضارية والإقليمية إلا من خلال مكانة متميزة على ساحة التجارة والاقتصاد العالميين، ولتكن بداية الانطلاق من قاعدة النقل البحرى.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6/4/2016.

وكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش المـؤسـس لمنظمـة التجـارة العـالمية الـذي اعتمد فـي جنيـف بتـاريـخ 27 11 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013.

وتناقش الجلسة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10/3/2018.