"عبد العال" يتسلم مُذكرة برلمانية بشأن تطاول رئيس حي العجوزة على أهالي بولاق الدكرور

تقدم النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمذكرة للدكتور علي عبد العال، بشأن تطاول رئيس حي العجوزة، اللواء جمال الشبكشي، علي أهالي إمبابة وبولاق الدكرور، ووصفهم بالأوباش والبلطجية.

وأكد الحسيني في مذكرته أن رئيس الحي عقب علي طلب الإحاطة بقوله: "أصحاب المقاهي ناس من إمبابة وبولاق الدكرور ومش من العجوزة ودول بلطجية وأوباش"، فيما قدم اللواء حمدي الجزار، ممثل وزير التنمية المحلية اعتذارا عن وصف رئيس الحي للأهالي بذلك إلا أن النائب محمد الحسيني قرر تقديم مذكرة لرئيس المجلس، كونه نائب بولاق الدكرور، ولا يجوز التطاول بحق المواطنين بهذه الصورة، خاصة أن هذا التجاوز ليس الأول لرئيس حي العجوزة بحق المواطنين.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وتستكمل الجلسة نظر المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويصوت البرلمان في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.