"طاقة البرلمان" تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تشغيل مشروع مستحلب الاستيرين

أجلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، في اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن عدم تشغيل مشروع مستحلب الاستيرين المنفذ بمعرفة الشركة القابضة للبتروكيماويات المصرية بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من تكبد الشركة ملايين الجنيهات لتنفيذه، لحين دراسة العروض والإطلاع على العقد.

كما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن استمرار شركة ناتجاس في فرض غرامات على شركة الهلال للتريكو والصباغة والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وتستكمل الجلسة نظر المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويصوت البرلمان في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.