وكيل "موازنة النواب" يتهم الهيئة القومية لمياه الشرب بإهدار المال العام

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018.

ووجه النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة عدة انتقادات للأجهزة التنفيذية، متهما إياها بإهدار المال العام، لافتا إلى أن محطة مياه شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج تُعد أكبر نموذج لإهدار المال العام، لافتا إلى أنه تم افتتاحها منذ عامين بتكلفة تجاوزت الـ200 مليون جنيه.

وأبدى سالم استغرابه من أنه لم تتم الاستفادة غير بنسبة ضئيلة من جهود المحطة، لم تتخط الـ 30% منها نتيجة تبقى أعمال لا تتجاوز عددا من الشهور لتنفيذها، قبل أن يضيف منزعجا: بسبب تلك الأوضاع غير المنضبطة تم حرمان حوالى 20 قرية و100 نجع تابع، تخدم حوالى 300 ألف مواطن من خدمة المياه من هذه المحطة، وذلك يمثل إهدار للمال العام ولصحة المواطنين ويجب تحديد المسئولية فى هذه المشكلة ومحاسبة المسئول عنها وسرعة حل المشكلة وضخ المياه للقرى المحرومة من هذه المحطة".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وتستكمل الجلسة نظر المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويصوت البرلمان في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.