بنك باركليز ضحية الرشاوى القطرية
أظهرت التحقيقات في قضية مالية ببريطانيا تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المديرين التنفيذين في بنك "باركليز"، في عملية غير قانونية مع قطر، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وجاء في تقرير بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاءه روجر جينكنز، وتوم كالاريس وريتشارد بوث، حصلوا على 11.8 مليار جنيه إسترليني، لإنقاذ باركليز من أزمته المالية في 2008، مقابل إخفاء مصدر التحويل المذكور والتعتيم عليه.
تحقيق
وخضعت الصفقة لتحقيق أشرف عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة طيلة خمسة أعوام، وأشار المدعون إلى تعمد المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، تجنباً لظهورهم بفي "مظهر الضعيف"، ولمنع انهيار الثقة في البنك العريق.
ومن بين المستثمرين الذين ساهموا في حصول البنك على تمويل لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية، "شركة قطر القابضة" الذراع الرئيسية لصندوق الثروة السيادي القطري.
وتعليقاً على القضية التي بدأت النيابة العامة لدى محكمة "ساوثوارك كراون" البريطانية، في البحث فيها الأربعاء الماضي، قال النائب العام إدوارد براون: "عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الاستثمارات لتأمين وضعه المالي"، و"بحلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأُجبرت بعض البنوك للخضوع لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة في الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة".
تجنب الأموال الحكومية
وأضاف "فضّل كبار المسؤولين في البنك تجنب الأموال الحكومية لاقتناعهم بأن ذلك سيجعل باركليز مقيداً بالسياسات التي تفرضها الحكومة. وكان الحل في رأيهم بيع أسهم، وسندات، وخدمات مالية لمستثمرين".
وأوضح أن باركليز قبل استثمارات من هيئة قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في 2008 بالمبلغ المذكور.
وفي المقابل، دفع البنك رسوماً للدوحة، بعضها على شكل عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية، أي اعتماد استراتيجية الاقتراض لتمويل شراء الأسهم.
وندد براون بمخالفة مسؤولي باركليز للقوانين المالية، التي تنص على الإفصاح عن مثل هذه العمليات للمستثمرين والمساهمين والسوق، ونشر بيانات الاكتتاب.
نظام المكافآت
وإلى جانب الاتهامات التي ساقها براون، لفتت المحكمة إلى دوافع شخصية لدى المتهمين، ربما تتعلق بنظام المكافآت المعتمد في باركليز.
ووجهت المحكمة للمسؤولين تهمة "التآمر في عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو(حزيران) 2008".
رشاوى
لا تعد هذه المرة الأولى التي تتورط فيها قطر في رشاوى، بعد أن كشف الادعاء العام في نيويورك بأغسطس (آب) مثلاً، تورط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأمم المتحدة في فضيحة رشوة بمطار كينيدي الدولي.
وأوضح أن البعثة قدمت هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة في المطار للحصول على استثناءات لفائدة الطائرات القطرية، وهو ما لم يكن ممكناً دون خرق القواعد الأمنية للمطار، حسب وسائل إعلام أميركية يومها.
