وكيل "اتصالات النواب" تطالب بتعميم ماكينات الصرف الآلي "ATM" الناطقة بالمحافظات
تقدمت النائبة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، حول تعميم ماكينات الصراف الألي "ATM" الناطقة بكل محافظات الجمهورية عن طريق البنوك لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين حتى تمكنهم من أداء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان.
وقالت البطران، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، إن بنك الإسكندرية هو أول بنك قام بتطبيق تلك التجربة، مُؤكدة أنه أصبح من الضروري أن تقوم البنوك بمُعاصرة كافة التطورات التكنولوجية العالمية وتطبيقها وتوفيرها لخدمة عملائها، مُذكرة أن ذوي الإعاقة البصرية في مصر يبلغ عددهم حوالي 3 مليون مواطن مصري ولابد من توفير كافة السبل التي تجعلهم يمارسون حياتهم العملية كالإنسان العادي.
وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنها تواصلت مع رؤساء بنوك "الأهلي ومصر" لتعميم تجربة ماكينات الصراف الألي "ATM" الناطقة وأعلنوا استجاباتهم لتطبيقها ألا أنهم يقوموا بتطوير "سيستيم" الماكينات لتطبيق التجربة بشكل ناجح، وتابعت:"علينا جميعًا النظر للتطورات التي تحدث في الخارج وخاصة بالدول الأوروبية حيث أنها تقوم توفر ماكينات الصراف الآلي الناطقة باللغات المختلفة لتوفير الراحة والأمان للعميل الكفيف وتقدم لهم كشوف الحساب المطبوعة بطريقة برايل أو بصيغة صوتية لسماعها".
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم وهو مُهتم بملف ذوي الإعاقة بحل كافة أزماتهم التي يعانوا منها.
وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيًا مقيمًا بشرط المعاملة بالمثل.
ويعدُ تصنيف حالات ودرجات الإعاقة التي يعتبرُ الشخص فيها ذا إعاقة، هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاُ للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه، ويكونُ الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب اللائحة التنفيذية، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، كما يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل اقامته، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها.
