"فؤاد" يهاجم مشروعي قانوني الأحوال الشخصية لـ"الأزهر" و"القومي للمرأة": "اتعملت في التكييف"

استنكر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مُقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، التّعطيل الذي تقوم به بعض جهات إبداء الراي في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمحاولة تصدير مشهد أنه توجد مشكلة خاصة عند اقتراب مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب، حيث تطل علينا هذة الجهات بتصريحات عن إعدادها مشروعات قوانين بدلا من إبداء رأيها في المشروعات المقدمة وتطلق منصات تدعو لمنع المناقشات.

وقال "فؤاد"، إنه لا مانع من أن تقوم كل الجهات الاستشارية بتقديم مشروعات قوانين بشرط ألا يعطل العمل على هذة المشروعات إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المحالة إليهم من مجلس النواب منذ أكثر من عام، وإلا يعد هذا تعطيلا متعمدا للسلطة التشريعية عن القيام بدورها في خدمة المجتمع.

وأكد "فؤاد" أنه لم ير مشروعات قوانين غير مشروعات القوانين المقدمة من النواب والمنشورة بجميع الصحف، أما مشروع قانون الأزهر ومشروع قانون المجلس القومي للمرأة؛ فتبدو وكأنها أعدت في الغرف المكيفة، فلم أرى قانون من مواد واضحة؛ ولم ير العامة سوى تصريحات لا تثمن ولا تغني من جوع وتزداد وتيرتها وقت إقتراب مناقشة القوانين تحت ستار الحقوق والحريات.

وأشار "فؤاد" الي أن مسئولية الأزهر الأساسية في التشريع أن يكون جهه إستشارية يبدي رأيه في 5 مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وكون أن الأزهر إختار أن يتجاهل المشاريع المقدمة من النواب فله مطلق الحرية وهو بذلك أختار أن يمتنع عن أداء دوره الدستوري، أما بالنسبة لإختياره تقديم مشروع قانون فلا توجد مشكلة بذلك علي الرغم من تحفظي الشخصي علي خوض الأزهر في موضوعات التشريع؛ وحيث أن الأزهر حارس للشريعة والسنة حسب تصريحات الإمام أحمد الطيب، فإن هذا يتمثل في إبداء الرأي وليس تقديم تشريع، فلم يحدث في تاريخ الأزهر علي مدار 1000 عام أن يقدم مشروع قانون.

وأضاف "فؤاد" أن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تمت منذ عام 1985 ل 2004 خلطت ما بين حقوق المرأة وحقوق الأسرة بشكل عبثي وهو ما رسخ لإعتقاد خاطي أن أي محاولة للإقتراب من قانون الأحوال الشخصية مساس بحقوق المرأة؛ ويبدو وكأن هذا هو السبب في إحجام المجلس القومي للمرأة عن إرسال رأيه لمجلس النواب، وشدد علي تمسكه بحقوق الطفل وحق الرعاية المشتركة والحق في التشريع في وجه أي مؤسسة تظن أنها تفرض وصاية علي المجتمع، فنحن نبحث عن إنقاذ مجتمع لا تكريس لسلطان مؤسسة أو حفاظ علي قيم مجتمعية خاطئة ولدت في ظروف خاطئة، فلا يمكن لعاقل أن يتجاهل بديهيات أقرها العالم وعضضها آراء العلماء وأساتذة القانون.

وقال "فؤاد": "لن ننهمك في الدفاع عن بديهيات من أجل إرضاء أصحاب منصب، أو من يظن أنه يمتلك أو تمتلك الوصايا المجتمعية، فهناك دستور يحكم البلاد وهناك قواعد إنسانية راسخة، ومن كان لديه طرح قانوني فليطرحه، ولتنصهر كل الأطروحات تحت قبة البرلمان للوصول الي تشريع عادل".