أماني فاخر: 5.2 % نمو في الاقتصاد المصري وفقَا لتقرير أفاق الاقتصاد العالمي
قالت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلون، إن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يزيد نموه لـ5.2% وفقَا لتقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الامم المتحدة، وهذا الأمر يرجع لارتفاع حجم الصادرات، وانخفاض معدل التضخم، وتعافي الطلب المحلي.
وتابعت "فاخر"، خلال حوارها ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن تقرير الأمم المتحدة عن الاقتصاد المصري يعكس رؤية العالم لمصر، ويؤكد نجاح تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي.
ولفتت إلى أن العالم يواجه الآن تحديات كبيرة نتيجة الحروب التجارية بين الصين وأمريكا، وفي ظل هذا الامر هناك إشادة بالاقتصاد المصري، وهذا الأمر سببه حجم التطور الذي يحدث في كافة المجالات سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
وأشارت إلى أن مصر تخطت المرحلة الأصعب من الإصلاح الاقتصادي، والفترة المقبلة سيتم جني ثمار الإصلاح في مختلف المجالات مضيفة أن مشروع اقليم قناة السويس يتضمن وجود عمالة دائمة لـ3 مليون مواطن، يقابلهم 3 مليون عمالة مؤقتة، وهذا يعني أن الاقليم سيوفر 6 مليون وظيفة.
وتوقع تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن يحافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو 5.2% في العام الجاري، مع تعافي الطلب المحلي خاصة الاستهلاك.
وقال التقرير إن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8% في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب.
وحذر التقرير من أوجه الضعف الهيكلية، والتي من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن تبقى السياسة النقدية في مصر متشددة خلال العام الجاري.
والسياسية النقدية المتشددة تعني الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.
وقال التقرير إن مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال أفريقيا ستتفاوت ما بين محايدة إلى متشددة.
وكانت مصر قد اتجهت لتيسير سياساتها النقدية- أي خفض أسعار الفائدة- في بداية العام الماضي بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين لأول مرة منذ 2015، لكن المركزي ظل محافظا على مستويات الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الماضي.
ويلفت التقرير إلى أن قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في 2018، وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي.
وعلى مستوى منطقة شمال أفريقيا، من المقدر وفقًا للتقرير، أن تكون المنطقة سجلت إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% في 2018.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا بشكل عام بشكل طفيف، ليسجل نموا نسبته 3.4% في 2019، و3.9% في 2020، بحسب التقرير.
وحذر التقرير من عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وقال إنه هذه الاضطرابات ستظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.
أما على الصعيد العالمي، فسيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة، بنحو 3% في 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته، مشيرًا إلى أن هناك مزيجا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في التقرير من أنه "على رغم من أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تروي القصة كاملة".
وقال غوتيريش إن تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2019: "يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة".
