حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالرحاب
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة بحبس تشكيل عصابي سوداني الجنسية تخصص في سرقة رواد البنوك بالرحاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
نجحت مباحث قسم شرطة التجمع الأول برئاسة المقدم تامر عبدالشافي، في كشف غموض سرقة مبالغ مالية وأجهزة الكترونية من رواد البنوك بدائرة القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص يحملون الجنسية السودانية.
وتلقى الرائد محمد صقر، معاون مباحث التجمع الأول، بلاغات من أكثر من مواطن بمنطقة الرحاب مفادها قيام مجهولين بكسر زجاج سيارتهم وسرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية، بعد خروجهم من البنوك وسحبهم للأموال وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغات وبالفحص تبين تنفيذ السرقات بأسلوب كسر زجاج السيارات.
وبعمل التحريات تبين وتفريغ الكاميرات تم تحديد المتهمين وألقى القبض عليهم وتبين أنهم 5 أشخاص يحملون الجنسية السودانية.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة وبتتبع خط سير رواد البنوك وفور توقفهم يقدمون على سرقة محتويات سيارتهم.
وبتفتيش مسكنهم عثر بداخله على المسروقات، وضبط بحوزتهم 3 سيارات ملاكي يتم استخدامها فى السرقات.
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.
وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.
وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
