محافظ الغربية: نستهدف تنمية وتعظيم جميع موارد المحافظة (صور)

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على حرصه الشديد بتنمية وتعظيم موارد المحافظة فى كافة القطاعات لإنفاقها على المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع العام على جميع المواطنين.

مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بكسر الروتين ووضع أليات وأفكار غير تقليدية لتنمية الموارد الخاصة بكل حى ومركز.

جاء ذلك خلا ل رئاسة محافظ الغربية اليوم لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة المنعقد بالديوان العام للمحافظة بحضور اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

إستهل المجلس بتقديم محافظ الغربية التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الذى يعبر عن الملحمة الوطنية لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية.

ثم تم التصديق على إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة فى جلسته السابقة.

وخلال المجلس أصدرمحافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بعدم إستخراج أى موافقات لدخول المرافق لأى عمارات سكنية أو منشأت إلا بعد التأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وطلاء الأوجه الأربعة للحفاظ على المظهر الحضارى والذوق العام.

وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزارء فى هذا الشأن أثناء إنعقاد جلسة مجلس المحافظين.

مؤكدًا على رؤساء المدن والأحياء بوضع ألية متكاملة بالتنسيق مع السكان والجمعيات الأهلية لتوحيد اللون فى المناطق المجمعة بأقل تكلفة ممكنة للإرتقاء والوصول إلى المستوى الحضارى العالمى.

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بتفعيل الغرامات على مخلفات النظافة ومخلفات البناء الملقاه بالشوارع أمام العمارات والمحلات التجارية طبقًا للمادة (9) من قانون 38 لسنة 67.

وعمل تعاقدات مع جميع المحلات التجارية ومحاضر للمخالفين مما يعود بالإيجاب على صندوق النظافة بالوحدات المحلية وإلزامها بإزالة المخلفات لما لها من مردود على الشكل الحضارى.

كما وجه رؤساء المدن والأحياء بالإلتزام بالإزالة فى المهد ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف وفقًا للقانون مع الإستمرار فى تنفيذ جميع قرارات الإزالة السابقة.

كما شدد محافظ الغربية على تحصيل مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة الواردة بالقانون 222 لسنة 1955 والمادة 16 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وخلال المجلس تم إستعراض موقف تقنين حالات وضع اليد حيث بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب سدد منهم رسم الفحص 1454 طلب وتم فحص 1162 طلب تقنين ومعاينة 881 طلب كما تم البت فى 766 ملف وجارى فحص 352 طلب وجارى معاينة 69 طلب.

كما سدد 29 مواطن قيمة 25% من قيمة الأرض (القسط الأول) بينما جارى التواصل مع 49 مواطن لدفع (القسط الأول).

ففى هذا الشأن وجه محافظ الغربية بقيام رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع المساحة لإنهاء جميع الإجراءات المعلقة والمعاينات وعرضها على لجنة البت القادمة والتواصل مع المواطنين لسداد الرسوم وإستكمال الملفات.

كما تم إستعراض خلال المجلس موقف تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

حيث من المقرر تطوير خمس مراكز تكنولوجية بالمحافظة وهي مركز ومدينة كفر الزيات وحي أول المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبرى ومركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة قطور وإنشاء خمس مراكز تكنولوجية جديدة في حى أول طنطا وحي ثان طنطا ومركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة بسيون ومركز ومدينة السنطة.

والجدير بالذكر أن منظومة تطوير المراكز التكنولوجية تشمل جميع أعمال المحليات من تنظيم المباني والتخطيط العمراني والرصف والإيرادات وأملاك الدولة والمشروعات والإشغالات والإعلانات وكذا الطلبات العامة كما تتميز هذه المنظومة بأنها تفصل بين مقدم الخدمة وطالبها لمواجهة الفساد المالي والإداري وتوفر الوقت والجهد مما يحقق مبدأ الشفافية والنزاهة وأيضًا تدعم هذه المنظومة متخذي القرار بمعلومات آلية ودقيقة.

وخلال المجلس تم مناقشة الموقف الحالى لتقنين وضع مركبة التوك توك من حيث (التحصيل – الدهان – خطوط السير- التراخيص) حيث وجه محافظ الغربية مجلس إدارة المواقف فى جلسته القادمة بمناقشة الموضوع مع وضع ألية متكاملة لتنفيذ لائحة تقنين وضع التوك توك ووضع تصور واضح قابل للتنفيذ وملزم لجميع المشاركين فى المجلس لعودة الإنضباط لجميع شوارع المحافظة.

وكذا دراسة إمكانية تشغيل موقف سنباط بمركز زفتى.

وخلال المجلس إستعرض محافظ الغربية موقف رفع التراكمات القديمة للقمامة بكل وحدة محلية.

حيث وجة بالإستمرار الدائم فى رفع كافة التراكمات حفاظًا على المظهر الجمالى والحضارى.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى.

حيث بلغ نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة 46% ونسبة تنفيذ مشروعات المديريات والهيئات 74%.

وبذلك يكون إجمالى تنفيذ الخطة العامة للمحافظة 70% بإستثمارات تعادل مليار و900 مليون جنية.

ووافق المجلس فى جلسته على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها (820) م2 إمتداد شارع البحر بسمنود لإنشاء حديقة عامة بإسم حديقة الخالدين.

حيث وجه المحافظ بإستغلالها فى أنشطة مختلفة تخدم المواطنين.

وفى نهاية المجلس وجه محافظ الغربية جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع المستشار العسكرى لتدقيق قاعدة البيانات إستعدادًا لتنفيذ مشروع مركز قيادة داخلى لمحافظة الغربية.