"البرلمان "يقدم حلول نهائية لمشكلة مخالافات البناء مطلع الاسبوع المقبل
قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء" المقدم من الحكومة والمقرر عرضه للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل
وأضاف والي، أمس، أن المشروع يتضمن حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن هذه الظاهرة دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن قانون التصالح راعى البعد الاقتصادي للدولة التي تستفيد مادياً من حصيلة ما سيتم سداده من مبالغ مالية من أجل التصالح في المخالفات، واستغلال هذه الأموال للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يسهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.
وأضاف" إن مشروع القانون يراعي تماما تقنين أوضاع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي لا تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني ،والمتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضي الزراعية وغيرها ،وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد.
وقد اشار والى فى وقت سابق ،الي أن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها «قانون التصالح»، وهي البناء الذي تم على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات «الجراجات»، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية
