محافظ "المركزي": تأخر قرض صندوق النقد الدولي تسبب في تراجع الإحتياطي من النقد الأجنبي
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إرتفعت من حوالي 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يتعدي 44 مليار دولار في نوفمبر الماضي ، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال عامر فى مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء بلومبرج، إن مصر تتوقع استلام دفعة قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.
وأضاف عامر: " رغم الدفقات الخارجة، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار ، وقد شهد الاحتياطي انخفاضا طفيفا على الرغم من خروج الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى ''.
وأضاف عامر: "اتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة ، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج" .
وتابع: "نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوي العرض و الطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق ".
وقال عامر: " تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة".
وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016 ، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف ، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها. وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الاجانب في محافظ الاوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وقالت بلومبرج أنه منذ ذلك الحين ، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولار على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مراراً وتكراراً ، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء.
فى حين أكد البنك المركزي مرارا أنه لا يتدخل في السوق، وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلى تحسن في الحساب الجاري ، بسبب زيادة التحويلات ، والسياحة والصادرات ، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
وقال عامر إن الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة.
وأسفر عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر .
وقال عامر إن يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.
