"المركزي": مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد نهاية يناير أو بداية فبراير المقبل
توقع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأنه يتوقع استلام مصر للدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار بنهاية الشهر الجاري او مطلع فبراير المقبل على اقصى تقدير.
وقال عامر في مقابلة مع شبكة بلومبرج العالمية اليوم- إنه تم الاتفاق مع الصندوق على كافة النقاط، مؤكدا التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، نافيا وجود أي نقاط عالقة في الاتفاق.
وكانت مصر قد تسلمت 4 دفعات بواقع 8 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي وقعت عليه في نوفمبر 2016، في إطار تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح عامر أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مشيرا الى ان المركزي لديه من احتياطات نقدية من العملة الأجنبية تساعد على مواجهة أي مضاربات أو ممارسات غير منظمة في السوق، كما ان حجم الاحتياطي النقدي يساعد على الدفاع عن النظام المصرفي.
وذكرت بلومبرج أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصرية ستسهم في طمأنة المستثمرين خاصة الدوليين مع قرب انتهاء الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي هذا العام.
وقال عامر إن استثمارات الأجانب في اذون الخزانة تصل حاليا الى اكثر من 10 مليارات دولار، لافتا الى أن التراجع الطفيف الذي سجله الاحتياطي النقدي الشهر الماضي يعكس مرونة الاقتصاد.
وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف الى 5 .44 مليار دولار في نوفمبر الماضي .
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن قيامة بمراجعة البرنامج الاقتصادي لمصر تمهيداً لصرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه مسبقاً "قريباً جداً".
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مجلس مديري الصندوق يتوقع أن يجري "قريبا جدا" مراجعة للشريحة القادمة من قرض مصر، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف، أن تخفيضات دعم الوقود من المتوقع أن تمضي قدما.
وقال محمد معيط وزير المالية، في 13 يناير الجاري، بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الجديدة من القرض تسير بشكل سليم.
كان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الجاري، من إجمالي القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، والذي صرفت مصر منه حتى الآن 8 مليارات دولار.
وأدرج صندوق النقد الدولي، مصر قبل نحو أسبوعين على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.
ويظهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أنه لا توجد أي اجتماعات للمجلس التنفيذي حتى نهاية العام، وهو ما يشير إلا أن المجلس لن يصوت على صرف الشريحة الخامسة إلا في 2019.
